تأمین مالی نوآوری: شاخص جهانی نوآوری ۲۰۲۰

ابزاری برای ارزیابی نوآوری در مقیاس جهانی
از آنجا که نوآوری به یک مؤلفه کلیدی در رشد و توسعه کشورها تبدیل شده است، در نتیجه ارزیابی عملکرد نوآوری، به‌ویژه در سطوح ملی، در زمره اولویت‌های سیاست‌گذاران قرار گرفته است. یکی از گزارش‌های جامع و دقیق از وضعیت نوآوری کشورهای مختلف، شاخص جهانی نوآوری (Global Innovation Index-GII) است که با استفاده از مجموعه وسیعی از شاخص‌ها و معیارهای مختلف، وضعیت نوآوری در مناطق مختلف جغرافیایی را بررسی و مقایسه می‌کند.

شاخص جهانی نوآوری، یک ابزار دقیق کمی است که در مقیاس جهانی، به سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران کمک می‌کند تا درکی عمیق و مناسب از چگونگی تحریک فعالیت‌های نوآورانه و اثرات آن بر رشد و توسعه اقتصادی به دست آورند. این گزارش، از سوی سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) و با همکاری دانشگاه آمریکایی «Cornel» و مؤسسه فرانسوی «INSEAD» انتشار می‌یابد.

در یک دهه اخیر، «GII» از دو مسیر عمده، استراتژی‌های ملی نوآوری و مباحثات بین‌المللی پیرامون این موضوع را تحت تأثیر خود قرار داده است:
- آماده‌سازی نگاشت جغرافیای نوآوری که به کشورهای مختلف، به‌ویژه کشورهای کم‌درآمد و یا با درآمد متوسط، کمک می‌کند تا دسترسی بهتری به منابع نوآوری داشته باشند.
- ارزیابی عملکرد سیستم‌های ملی نوآوری که نقاط ضعف و قوت هر کشور را مشخص نموده و اولویت‌های بهبود را نشان می‌دهد.

گزارش ۲۰۲۰ شاخص جهانی نوآوری که سیزدهمین نسخه از این گزارش به حساب می‌آید، بر "تأمین مالی نوآوری" متمرکز شده است. در این گزارش، ۱۳۱ کشور جهان، بر مبنای ۸۰ شاخص، شامل نرخ ثبت دارایی‌های فکری، هزینه‌های آموزش، زیرساخت‌ها، پیچیدگی‌های بازار و کسب‌وکار و ...، ارزیابی شده‌اند. «GII 2020»، بر این پرسش متمرکز است که بودجه نوآوری چگونه و توسط چه کسانی تأمین می‌شود و بر این اساس، مکانیسم‌های تأمین مالی را به‌عنوان یک چالش اساسی پیش روی نوآوری، به بحث و بررسی می‌گذارد.
گفتنی است که گزارش شاخص جهانی نوآوری در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ میلادی، به ترتیب بر تأمین انرژی به کمک نوآوری و حوزه سلامت و نوآوری‌های پزشکی متمرکز بود و از این منظر، گزارش جدید «GII» کمی متفاوت از گزارشات پیشین می‌باشد. شاید شیوع اپیدمی کووید-۱۹ و اثرات چشمگیر آن بر اقتصاد جهانی، یکی از دلایل این رویکرد جدید باشد.

چهارچوب مفهومی شاخص جهانی نوآوری

پروژه «GII»، از سال ۲۰۰۷ میلادی و با هدف تعریف معیارها و روش‌هایی برای بررسی ساده‌تر وضعیت نوآوری (در مقایسه با روش‌های سنتی قبلی، مانند بررسی تعداد مقالات پژوهشی و یا هزینه‌های تحقیق و ‌توسعه) آغاز شد. از آن زمان، چهارچوب شاخص جهانی نوآوری، همواره در حال توسعه و تکامل بوده است، به‌طوری که در سال ۲۰۱۸ میلادی، ۱۲۶ کشور، در سال ۲۰۱۹، ۱۲۹ کشور و سال ۲۰۲۰ نیز، ۱۳۱ کشور را تحت پوشش قرار داده است.

چهارچوب اصلی شاخص جهانی نوآوری، متشکل از دو جزء اصلی
"شاخص‌های ورودی نوآوری (Innovation Input Sub-Index)" و "شاخص‌های خروجی نوآوری (Innovation Output Sub-Index)" است که هفت زیرشاخص کلیدی:
«مؤسسات و نهادها»
«سرمایه انسانی و پژوهش»
«زیرساخت»، «پیچیدگی بازار»
«پیچیدگی کسب‌وکار»
«دانش و فناوری» 
«خروجی‌های خلاقانه»
را در خود جای داده‌اند. میانگین امتیازات هر کشور در این شاخص‌های ورودی و خروجی نوآوری، امتیاز کلی آن کشور را شکل می‌دهد.
زیرشاخص‌های اصلی شاخص جهانی نوآوری عبارتند از:

۱. شاخص‌های ورودی نوآوری

- مؤسسات و نهادها (محیط سیاسی، محیط نظارتی، محیط کسب‌وکار)
- سرمایه انسانی و پژوهش (آموزش و پرورش، آموزش دانشگاهی، تحقیق‌و‌توسعه)
- زیرساخت (فناوری اطلاعات و ارتباطات، زیرساخت‌های عمومی، پایداری زیست‌بوم)
- پیچیدگی بازار (اعتبار، سرمایه‌گذاری، تجارت، رقابت و مقیاس بازار)
- پیچیدگی کسب‌وکار (نیروی کار دانشی، زنجیره نوآوری، جذب دانش)

۲. شاخص‌های خروجی نوآوری

- خروجی دانش و فناوری (خلق دانش، تأثیر دانش، انتشار دانش)
- خروجی‌های خلاقانه (دارایی‌های نامشهود، کالاها و خدمات خلاقانه، خلاقیت آنلاین)

بازیگران برتر نوآوری
در گزارش جدید شاخص جهان نوآوری، سوئیس برای چندمین سال متوالی، در صدر فهرست نوآورترین کشورهای جهان جای گرفته و سوئد و آمریکا در تعقیب آن هستند. بررسی ده کشور برتر و مقایسه آن با فهرست سال گذشته، نشان می‌دهد که کره جنوبی تنها تازه‌وارد به باشگاه اقتصادهای نوآور جهان بوده که برای نخستین بار، سهمیه کشورهای آسیایی را به دو کشور ارتقاء داده است.

وضعیت هلند، از نکات جالب فهرست کشورهای نوآور برتر است. این کشور که در سال ۲۰۱۸ میلادی، در رده دوم کشورهای برتر قرار داشت، پس از کاهش دو پله‌ای در سال ۲۰۱۹، امسال هم سقوط ادامه‌داری داشته و جایگاه خود را به انگلیس واگذار نموده است. ده کشور برتر «GII 2020» در شکل زیر نشان داده شده است.

 ده کشور برتر جهان از نگاه شاخص جهانی نوآوری در سال ۲۰۲۰ میلادی

نکته کلیدی دیگر در گزارش اخیر سازمان جهانی مالکیت فکری، چشم‌انداز در حال تغییر نوآوری در مقیاس جهانی است. طی سال‌های گذشته، کشورهای چین، ویتنام، هند و فیلیپین، بیشترین پیشرفت را در بین اقتصادهای بزرگ و کوچک تجربه نموده‌اند. این روند، موجب شده تا هر چهار کشور یاد شده، در زمره ۵۰ اقتصاد نوآور جهان در سال ۲۰۲۰ قرار گیرند.
البته هنوز هم بخش عمده اقتصادهای نوآور جهان را کشورهای با سطح درآمد بالا تشکیل می‌دهند، به‌طوری که تنها استثنا در بین ۳۰ کشور برتر «GII»، چین است. این کشور، برای دومین سال متوالی، در رده چهاردهم کشورهای برتر قرار گرفته است. دومین اقتصاد نوآورانه با درآمد متوسط رو به بالا، مالزی است که در رده ۳۳ کشورهای برتر قرار گرفته است. هند و فیلیپین که در زمره کشورهای با درآمد متوسط رو به پایین هستند، برای اولین بار با رتبه‌های ۴۸ و ۵۰، در لیست ۵۰ کشور برتر قرار گرفته‌اند. در در شکل زیر کشورهای نوآور برتر در مناطق جغرافیایی مختلف، قابل‌مشاهده است.

از منظر سطح درآمد هم، در چهار دسته کشورهای با سطح درآمد بالا، سطح درآمد متوسط رو به بالا، سطح درآمد متوسط رو به پایین و کم‌درآمد طبقه‌بندی‌ شده‌اند که نوآورترین کشورها در هر یک از این چهار دسته، به شرح زیر می‌باشند:

- کشورهای با سطح درآمد بالا: سوئیس، سوئد، آمریکا
- کشورهای با سطح درآمد متوسط رو به بالا: چین، مالزی، بلغارستان
- کشورهای با سطح درآمد متوسط رو به پایین: ویتنام، اوکراین، هند
- کشورهای با سطح درآمد پایین: تانزانیا، رواندا، نپال

نوآوری در کشورهای درحال‌توسعه
بررسی دقیق‌تر امتیازات عملکردی کشورها در شاخص‌های مختلف «GII»، نوعی عملکرد نامتوازن را به‌ویژه در میان کشورهای درحال‌توسعه نشان می‌دهد. علاوه بر این، بهترین عملکردهای نوآوری در هر یک از جنبه‌های خاص «GII»، در کشورهای متفاوتی از جمله برخی اقتصادهای نوظهور رخ داده که نشان‌دهنده تغییر مداوم چشم‌انداز جهانی نوآوری و مشارکت و تلاش همه کشورها فارغ از اندازه اقتصاد یا سطح توسعه‌یافتگی است. برای مثال، کشورهای پیشرو از منظر سرمایه‌گذاری خطرپذیر، تحقیق‌و‌توسعه، کارآفرینی و تولید فناوری‌های پیشرفته، شامل هنگ‌کنگ و آمریکا به‌عنوان رده‌های اول و دوم بوده و لوکزامبورگ، چین و رژیم اشغالگر قدس، مشترکاً در جایگاه بعدی قرار دارند. نکته جالب، جایگاه چهارمی قبرس است که شاید در وهله اول، تعجب همگان را برانگیزد.

از سوی دیگر، برخی از نقاط کلیدی در شاخص‌های تعریف شده، به اقتصادهای پردرآمد اختصاص ندارد. به‌عنوان مثال، تایلند در زمینه تحقیق‌و‌توسعه کسب‌وکار، رتبه نخست را به خود اختصاص داده و مالزی نیز، در صادرات فناوری‌های پیشرفته، در جایگاه اول قرار دارد. کشورهای آفریقایی بوتسوانا و موزامبیک هم، توانسته‌اند جایگاه نخست هزینه‌های آموزش‌وپرورش و سرمایه‌گذاری را به دست آورند که در نوع خود جالب است. از آمریکای لاتین نیز، مکزیک خود را به‌عنوان بزرگ‌ترین صادرکننده کالاهای خلاقانه معرفی نموده است.

اگر نوآوری جهانی را از منظر تعادل سیستم نوآوری بررسی کنیم، دوازده اقتصاد با عملکرد مطلوب در تمامی شاخص‌های «GII» مشاهده می‌کنیم. این در حالی است که در مابقی ۳۵ کشور برتر، بسیاری از اقتصادها با شکاف‌های عملکردی در برخی شاخص‌های تعریف شده مواجهند. آمار برخی از این کشورها در جدول زیر ارائه شده است.

برای مثال، استرالیا، هنگ‌کنگ و امارات، از نظر دانش و فناوری دارای رتبه پایینی هستند. چین هم از نظر مؤسسات و نهادها و همینطور زیرساخت‌ها ضعیف‌تر از سایر زیرشاخص‌ها ارزیابی شده‌ است. مثال بارز دیگر، کشوری مانند سوئیس است که در اکثر زیرشاخص‌ها عملکرد قابل توجهی داشته اما در مؤسسات و نهادها، کمی ضعیف‌تر عمل نموده است. عکس این مسئله هم صادق است و برخی کشورهای دارای عملکرد کلی پایین‌تر، در برخی شاخص‌ها به شدت قوی ظاهر شده‌اند. برای مثال، رتبه هند در تولید دانش و فناوری و همچنین، پیچیدگی بازار، بسیار بهتر از سایر زیرشاخص‌ها است.

 جایگاه ایران در فهرست کشورهای نوآور جهان و نزول چهار پله‌ای نسبت به سال قبل، از نکات قابل تأمل گزارش است. بر این اساسا، ایران در گزارش «GII 2020»، در رده ۶۷ قرار گرفته است. بهترین رتبه ایران، به شاخص سرمایه انسانی و پژوهش و خروجی‌های خلاقانه اختصاص دارد که به ترتیب در جایگاه‌های ۴۶ و ۴۸ کشورهای برتر قرار دارد. در مقابل، نازل‌ترین امتیاز ایران در زیرشاخص مؤسسات و نهادها است که این کشور را در رده ۱۲۰ بین ۱۳۱ کشور مورد ارزیابی قرار داده است.
پیشگامی ترکیه و عربستان به‌عنوان رقبای منطقه‌ای ایران که به ترتیب در رده‌های ۵۱ و ۶۶ کشورهای نوآور جهان قرار گرفته‌اند، زنگ خطری است که باید مورد توجه سیاست‌گذاران و متولیان حوزه علم، فناوری و نوآوری ایران قرار گیرد.

 تأمین مالی نوآوری؛ چالش‌ها و فرصت‌ها
همان‌طور که در بخش‌های پیشین اشاره شد، تمرکز گزارش اخیر «GII»، بر چگونگی تأمین مالی نوآوری و اثرات مخرب چالش‌هایی نظیر کووید-۱۹ بر نرخ نوآوری جهانی است. بررسی روند ۲۰ ساله تولید ناخالص داخلی (GDP) و مخارج تحقیق‌و‌توسعه، نشان می‌دهد که با وجود نوسانات مقطعی طی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹ میلادی، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۹، به همان سطح پیشین در سال ۲۰۰۰ رسیده و در این بازه زمانی، هیچ‌گاه منفی نشده است.
این در حالی است که نرخ رشد سرمایه‌گذاری‌های تحقیق‌و‌توسعه‌ای و به‌طور خاص، فعالیت‌های تحقیق‌و‌توسعه کسب‌وکار، با نوسان نسبتاً کمتری مواجه بوده و در سال ۲۰۱۹، رشد بیشتری را نسبت به «GDP» نشان می‌دهد. جالب‌تر این‌که مطابق با پیش‌بینی‌ها، تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۰، با کاهش چشمگیری مواجه بوده و برای نخستین بار، با یک نرخ منفی مواجه خواهیم بود. روند مذکور، در شکل ۳ قابل ‌مشاهده است.

 
 روند تغییرات نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، مخارج تحقیق و توسعه و فعالیت‌های تحقیق و توسعه کسب‌وکاری

 روند تغییرات «GDP» و مخارج تحقیق‌و‌توسعه، بیانگر تأثیر بحران‌های جهانی در این دو شاخص مهم اقتصادی است. برای مثال، بحران مالی سال ۲۰۰۸، موجب شده تا این شاخص‌ها به شدت افت نموده و عملاً روند صعودی آن‌ها تا حدی متوقف شود. در کنار این موضوع، چالش بهداشتی اخیر به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بشر در چند قرن اخیر، دومین ضربه سهمگینی است که بر پیکره نظام تأمین مالی نوآوری وارد شده است.

بیماری کرونا، تقریباً تمامی کشورها را در هم نوردیده و سازمان جهانی مالکیت فکری بر این باور است که این اپیدمی مرگبار، جدا از لطمات جانی، بر نوآوری هم اثرات جدی داشته و سیاست‌گذاران ملی و منطقه‌ای می‌بایست طی یک استراتژی قدم‌به‌قدم و هوشمندانه، برای مهار و بهبود آن حرکت نمایند. فرانسیس گری (Francis Gurry)، مدیرکل وایپو، در حاشیه رونمایی از گزارش «GII 2020»، در این زمینه می‌گوید:
«با توجه به بحران مالی سال ۲۰۰۸ و همچنین بحران کروناویروس، اکنون زمان ویژه‌ای است که این سؤال مطرح شود: چه کسی منابع مالی نوآوری را تأمین می‌کند؟ یک چالش اساسی پیش روی نوآوری، مکانیسم‌های تأمین مالی است که بر تمامی مراحل نوآوری، از ایده‌پردازی تا تجاری‌سازی و در نهایت، پایداری بلندمدت کسب‌وکار تأثیر دارد. هر بحرانی، با خود فرصت‌های جدیدی پدید آورده که باید از آن‌ها بهره کافی برد».

برای درک بهتر، می‌توان به روند تغییرات سرمایه‌گذاری مخاطره‌پذیر در آسیا، اروپا و آمریکای شمالی نگریست که همگی در سال‌های ۲۰۱۹ و پیش‌بینی‌های مرتبط با سال ۲۰۲۰، کاهش محسوسی را نشان می‌دهند. این نوع سرمایه‌گذاری که از مهم‌ترین مکانیسم‌های تأمین مالی نوآوری به حساب می‌آید و روند کاهشی آن، به خوبی چالش پیش روی نوآوری جهانی را نشان می‌دهد. البته بحران کووید-۱۹، لزوماً به معنای توقف نوآوری نبوده و حتی به کسب‌وکارها و سیاست‌گذاران توصیه شده که با نگاه متفاوت و بهره‌گیری از فرصت‌ها، آن را به ابزاری برای توسعه هر چه بیشتر نوآوری تبدیل نمایند.
برای مثال، سرمایه‌گذاری‌های تحقیقاتی در حوزه سلامت به شدت افزایش یافته است که این مسئله، فرصتی بی‌نظیر برای توسعه و تجاری‌سازی فناوری‌های این حوزه محسوب می‌شود. از سوی دیگر، بحران کووید-۱۹ ممکن است که نوآوری را در بسیاری از بخش‌های سنتی، نظیر گردشگری، آموزش و خرده‌فروشی با تغییر عمده مواجه نماید که این تغییر، نیازمند سازمان‌دهی مجدد در سطوح محلی و بین‌المللی می‌باشد.

از طرفی، چشم‌انداز نوآوری در سال‌های آتی کمی تاریک به نظر می‌رسد، اما در روی دیگر سکه، امیدواری‌هایی هم وجود دارد! یک سؤال اساسی این است که بحران فعلی چه تأثیری بر شرکت‌های استارت‌آپی، سرمایه‌گذاری خطرپذیر و سایر منابع و مکانیسم‌های مالی نوآوری خواهد داشت و این اثرات منفی، تا چه زمانی به طول می‌انجامد؟

طبق بررسی‌ها، مناطق مهم در سرما‌یه‌گذاری خطرپذیر، از جمله سنگاپور، چین، لوکزامبورگ، آمریکا، هند و انگلیس، می‌توانند همچون یک آهنربای قوی برای جذب سرمایه‌های خطرپذیر عمل کنند. این وضعیت و امید برای برگشت سریع آن‌ها که تا حدی ناشی از عطش جهانی برای بازگشت سرمایه‌گذاری در حوزه نوآوری است، می‌تواند مکانیسم‌های تأمین مالی نوآوری را خیلی سریع‌تر از آنچه تصور می‌شود، به روال سابق بازگرداند.
مثال بارز این موضوع، افت ۵۰ درصدی معاملات «VC» چین در سال جاری میلادی است که هم‌اکنون به سرعت در حال بازگشت به سطوح قبلی می‌باشد. به نظر می‌رسد که جهت سرمایه‌گذاری خطرپذیر و نوآوری‌های ناشی از آن، به سمت حوزه‌های سلامت، آموزش آنلاین، بزرگ داده‌ها، تجارت الکترونیک و رباتیک تغییر یافته است.

سوالات متداول در مورد GII 2020

- کدام کشور در رتبه بندی GII 2020 صعود کرده است؟
سوئیس در GII 2020 رتبه 1 قرار گرفت

- کدام کشور در گروه GII با درآمد متوسط قرار دارد؟
چین در GII 2020 رتبه سیزدهم را دارد و در گروه درآمد متوسط قرار دارد.

- کدام کشور در گروه درآمد متوسط میانی GII قرار دارد؟
ویتنام در GII 2020 رتبه 42 را دارد و در گروه درآمد متوسط میانی پایین قرار دارد.

- کدام کشور در گروه GII با درآمد پایین برتر است؟
تانزانیا در GII 2020 رتبه 88 را به خود اختصاص داده و در گروه با درآمد پایینتر قرار دارد.

- کدام کشور رتبه 1 در منطقه آسیا است؟
هند در GII 2020 رتبه 48 را به خود اختصاص داده و برای اولین بار در رده 50 قرار دارد. این کشور در گروه درآمد متوسط پایین رتبه 3 را دارد و رتبه 1 در منطقه آسیای مرکزی و جنوبی.

(برای مطالعه متن کامل این گزارش در سال 2020 که در 448 صفحه ارائه شده است به این لینک مراجعه کنید)

بخش بعدی این مقاله به بررسی جایگاه ایران در رتبه بندی شاخص جهانی نوآوری ۲۰۲۰ پرداخته است.

:منابع
https://www.globalinnovationindex.org/about-gii
https://middlestring.com/global-innovation-index-2020/
https://patentoffice.ir/