شهرداری از نظر لغوی از دو کلمه «شهر» و «داری» تشکیل شده است که «داری» به معنی اداره و مدیریت و کلمه «شهر» پس از سال 1362 به جایی که دارای شهرداری باشد، گفته شد. بنابراین از نظر لغوی شهرداری را می توان سازمان اداره شهر دانست و در اصطلاح، شهرداری به واحدی گفته می شود که به منظور اداره امور محلی و ارائه خدمات عمومی موردنیاز شهروندان در یک مرکز جمعیتی با خصایص شهری تشکیل می شود.
تاریخچه پیدایش شهرداری
در اواخر قرن سوم (هـ . ق) به منظور انجام و اداره امور شهری دایره احتسابیه با دو شعبه احتساب و تنظیف تشکیل شد، اما سازمان شهرداری با مفهوم امروزی از زمان تشکیل حکومت مشروطه (دوران قاجار) با تصویب قانون بلدیه مصوب 20 ربیع الثانی 1325 ( هـ . ق )(1286 ش) پا به عرصه وجود نهاد. قانون شهرداری ابتدا با عنوان « قانون بلدیه» در تاریخ ۲۰ ربیع الثانی ۱۳۲۵ هجری قمری مطابق با سال ۱۲۸۳ شمسی در پنج فصل و ۱۰۸ ماده تصویب شدکه در قسمت اول آن، جمله: «مقصود اصلی تأسیس بلدیه حفظ منافع شهرها و ایفای حوائج اهالی شهرنشین»، قید شده است. در فصل چهارم، چگونگی سازمان بلدیه، تقسیم کار، وظایف و حدود اختیارات اعضای انجمن و واحدهای سازمانی تابعه، نحوه اعمال نظارت و مداخله حاکم را در امور بلدیه تعیین نموده بود و در ماده 93 آن بر لزوم و وجود شخصی به عنوان کلانتر (شهردار)، که اداره امور بلدیه را به عهده بگیرد اشاره شده است.
در آن زمان شهرداری را «بلدیه» و شهردار را «کلانتر» می‌نامیدند، البته در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۰۹ قانون بلدیه سال ۱۳۲۵ قمری ملغی و قانون دیگری با همان عنوان در هشت ماده و سه تبصره جایگزین آن شد. در تاریخ ششم خرداد ۱۳۰۹ «نظام نامه بلدیه» برمبنای ماده پنج قانون بلدیه مصوب ۱۳۰۹ تصویب شده که ریاست بلدیه را وزارت کشور «وزارت داخله» منصوب می‌کرد.
نمایندگان انجمن بلدیه «انجمن شهر» را «وکلای بلدی» نامیدند و دوره وکالت آنان نیز دو سال شمسی بود. در تاریخ چهارم مرداد ۱۳۲۸ «قانون تشکیل شهرداری و انجمن شهرها و قصبات» در هفت فصل و ۵۰ ماده جایگزین قانون بلدیه مصوب سال ۱۳۰۹ شد.
طبق ماده چهار قانون اخیر، اعضای انجمن شهر به مدت چهار سال انتخاب شده و بر مبنای ماده ۲۹ همان قانون، انجمن شهر با رأی مخفی سه نفر را برای ریاست شهرداری «شهردار» به وسیله فرمانداری به وزارت کشور پیشنهاد می‌کرده و سپس با حکم وزارت کشور، شهردار مورد پیشنهاد انجمن شهر منصوب می‌شد.
در تاریخ ۱۱ آبان ۱۳۳۱ محمد مصدق نخست وزیر وقت، بنا به قانون اعطای اختیارات مصوب ۲۰ مرداد ۱۳۳۱ شمسی، قانون شهرداری را با عنوان: «لایحه قانونی شهرداری» در ۸ فصل و ۹۰ ماده و ۱۴ تبصره تصویب و ابلاغ کرد. انتخاب شهردار نیز مطابق ماده ۳۹ قانون اخیر با انجمن شهر بوده که به مدت دو سال منصوب می گردید و مدت اعتبار هر انجمن شهر چهار سال بوده است. در تاریخ ۱۱ تیر ۱۳۳۴ قانون شهرداری در ۹ فصل و ۹۵ ماده در کمیسیون های مشترک مجلسین به طور موقت تصویب و لازم الاجراء شد.
بعد از تیر ماه ۱۳۳۴ تاکنون به دفعات قانون شهرداری مصوب ۱۱ تیر ۱۳۳۴ شمسی بارها اصلاح شده و پاره ای از آن مواد حذف و یا موارد و موادی از آن اصلاح و یا به آن الحاق شده و بعضی از آنها، مورد تفسیر قرار گرفته که تمامی قانون اخیر در این مجموعه ضمن تلفیق موارد اصلاحی و حذف شده یا الحاقی در متن تلفیق، حذف و یا اضافه شده است.
بنابر آیه ۳۸ سوره مبارکه شوری به عبارت: «و امرهم شوری بینهم» و آیه ۱۵۹ سوره مبارکه آل عمران در کلام الله مجید به عبارت: «وشاورهم فی الامر» و براساس اصول ۷ و ۱۰۰ لغایت ۱۰۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون: «تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری» در ۵۳ ماده و ۲۶ تبصره در تاریخ اول آذر ۱۳۶۱ از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت. از جمله وظایف شورای اسلامی شهر طبق ماده ۳۵ قانون اخیر وضع عوارض با تنفیذ ولی امر، نظارت بر اجرای وظایف شهرداری بوده است.
در قانون اخیر «شورای اسلامی شهر» جایگزین «انجمن شهر» و براساس بند (۷) الحاقی مصوب ۵ آذر ۱۳۶۹ به ماده ۳۵ همان قانون انتخاب شهردار برای مدت چهار سال از وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر بوده و عزل شهردار نیز بر مبنای تبصره ۲ الحاقی مصوب ۵ آذر ۱۳۶۹ به ماده ۳۵ قانون اخیر مطابق مفاد ماده ۵۳ قانون «تشکیلات شوراهای اسلامی کشور» توسط شورای اسلامی شهر انجام می گرفت.
در تاریخ یکم خرداد ۱۳۷۵ قانون: «تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» به تصویب مجلس شورای اسلامی و در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۷۵ به تأیید شورای نگهبان رسید که این قانون نیز بعد از تصویب با اصلاحات و الحاقات و تفسیر روبرو شده است و احتمالاً در آینده نیز مواجه خواهد شد و تا روز انتشار این مجموعه اصلاحات و الحاقات و تفسیر به عمل آمده در متن قانون اخیر تلفیق یا اضافه شده است.
طبق بند (۱) ماده (۷۱) قانون اخیر انتخاب شهردار برای مدت چهار سال با توجه به: «تفسیر (مصوب ۹ خرداد ۱۳۸۲) ماده ۷۱ قانون مذکور از وظایف شورای اسلامی شهر است که وزیر کشور و استانداران موظفند که حکم شهردار معرفی شده از سوی شورای شهر را طبق تبصره ۳ (اصلاحی ۴ آبان ۱۳۸۲) ماده ۷۱ قانون اخیر ظرف مدت ده روز صادر کند.
اولین شهرداری در ایران و تعداد شهرداری های فعال
به دنبال گسترش شهرها و افزایش جمعیت و به تبع آن تنوع نیازها و احتیاجات شهروندان، وظایف و فعالیت شهرداری ها نیز تنوع و گسترش بیشتری یافت، به گونه ای که امروزه از شهرداری ها به عنوان بزرگترین و متنوع ترین سازمان خدماتی شهری نام می برند. شایان ذکر است نخستین شهرداری در ایران در سال 1286 (هـ . ش) در تهران تأسیس شد و در مجموع تا پیش از انقلاب اسلامی تعداد 453 شهرداری در کشور تأسیس شد که بیشترین تعداد شهرداری، در استان های اصفهان و مازندران (هر کدام 46 شهرداری) و کمترین تعداد شهرداری در استان کهکیلویه و بویر احمد (4 شهرداری) وجود داشت و در حال حاضر بیش از هفتصد شهرداری در کشور فعال هستند.
شهرداری از نظر لغوی از دو کلمه «شهر» و «داری» تشکیل گردیده که «داری» به معنی اداره و مدیریت و «شهر» پس از 1362 به جایی که دارای شهرداری باشد اطلاق می گردید. بنابراین از نظر لغوی شهرداری را می توان سازمان اداره شهر دانست و در اصطلاح، شهرداری به واحدی گفته می شود که به منظور اداره امور محلی و ارائه خدمات عمومی موردنیاز شهروندان در یک مرکز جمعیتی با خصایص شهری تشکیل می شود.
شهرداری ها براساس مدیریت شهری، ارائه خدمات و رفع نیازمندی های شهروندان تشکیل شده اند و از آنجا که شهروندان و ساکنان هر محل بیش از سایرین، امکان تشخیص و درک نیازها، امکانات و احتیاجات آن شهر یا محل را دارند، لذا می بایست با مشارکت یکدیگر و با انتخاب فرد یا افرادی که مسئولیت رفع این نیازها را بر عهده می گیرد به تأسیس شهرداری اقدام نمایند.
