جایگاه ایران در شاخص جهانی نوآوری ۲۰۲۰

سیزدهمین گزارش شاخص جهانی نوآوری (Global Innovation Index) یا (GII)، در سال ۲۰۲۰ میلادی منتشر شد. در این گزارش، ظرفیت و عملکرد نوآوری ۱۳۱ اقتصاد در سراسر جهان مورد مطالعه قرار گرفته است. کشورهای مورد مطالعه، معمولا بیش از ۹۰% از جمعیت جهان و همچنین بیش از ۹۵% از تولید ناخالص داخلی دنیا را به خود اختصاص داده‌اند.

واقعیت این روزها این است که ما در قرن نوآوری و فناوری زندگی می‌کنیم. هر روز، دستاوردهای جدیدی رونمایی شده و آرزوهایی تجلی می‌یابند که بشر، سال‌ها در فیلم‌های تخیلی به دنبال آن‌ها بود. در چنین شرایطی، آنچه تمایز بین شرکت‌ها (در سطح بنگاه) و کشورها (در سطح ملی) را رقم می‌زند، قابلیت ایده‌پردازی خلاقانه و توسعه نوآوری‌های متمایز است. بدیهی است که این توانمندی، در شبکه وسیعی از عوامل مختلف، از جمله سیستم‌های مالکیت فکری، نظام تأمین مالی کارآمد و منابع انسانی ماهر عمل نموده و می‌تواند افزایش نرخ نوآوری‌های ملی و بنگاهی را به دنبال داشته باشد.

نکته مهم اینجا است که نوآوری به کشورهای پیشرفته یا شرکت‌های فناور بزرگ و مشهور خلاصه نمی‌شود. کشورهای مختلف، اعم از درحال‌توسعه یا کمتر توسعه یافته و با سطوح درآمدی متفاوت، در تلاش برای توسعه نوآوری در جوامع خود هستند. ایران نیز، به‌عنوان یکی از کشورهای درحال‌توسعه که سخت در پی رشد اقتصادی و صنعتی شدن است، اهمیت نوآوری را به خوبی درک نموده و طی سال‌های اخیر، حرکتی رو به جلو داشته است. این کشور که در گزارش‌های سالیانه شاخص جهانی نوآوری (GII)، روندی نسبتاً صعودی را از خود نشان داده بود، در آخرین گزارش سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO)، با افتی نسبی روبرو شده است.

شاخص جهانی نوآوری از هفت رکن تشکیل شده است. هر رکن نیز از سه زیررکن و هر زیررکن از چندین شاخص( از ۲ تا ۵ شاخص) تشکیل شده‌اند. شاخص‌ها هر ساله مورد بازبینی قرار گرفته و تعدادی حذف، اضافه و یا اصلاح می‌گردند.
هفت رکن شاخص جهانی نوآوری در دو دسته ورودی و خروجی سامان یافته‌اند. در دسته ورودی‌ها که نشان دهنده توانایی اقتصاد یک کشور به منظور انجام فعالیت‌های نوآورانه است، ارکان نهادی، سرمایه انسانی و تحقیقات، زیرساخت‌ها، پیچیدگی بازار و پیچیدگی کسب و کار و در دسته خروجی‌ها که نتایج فعالیت‌های نوآورانه در اقتصاد یک کشور را نشان می‌دهد، دو رکن خروجی‌های دانشی و فناورانه و خروجی خلاقانه وجود دارند.

امتیاز هر کشور در هر یک از ارکان هفتگانه، از طریق محاسبه میانگین ساده امتیاز زیررکن‌ها به دست می‌آید. امتیاز هر زیررکن نیز از میانگین امتیاز شاخص‌های آن به دست می‌آید.
همانطور که در بخش اول این مقاله توضیح داده شد، شاخص جهانی نوآوری، متشکل از ۸۰ شاخص مختلف است که در دو گروه کلی زیر قرار می‌گیرند:

شاخص‌های ورودی نوآوری (Innovation Input Sub-Index): شامل مؤسسات و نهادها، سرمایه انسانی و پژوهش، زیرساخت، پیچیدگی بازار و پیچیدگی کسب‌وکار
شاخص‌های خروجی نوآوری (Innovation Output Sub-Index): شامل دانش و فناوری و خروجی‌های خلاقانه

ایران از سال ۲۰۱۱ میلادی، به جمع کشورهای مورد ارزیابی سازمان جهانی مالکیت فکری پیوست و طی سال‌های اخیر، توانست گام‌به‌گام موقعیت خود را بهبود داده و در گزارش «GII 2019»، در رده ۶۱ کشورهای نوآور قرار گرفت. 

کشور ایران برای دهمین سال متوالی در گزارش شاخص جهانی نوآوری حضور دارد. ایران در سال ۲۰۲۰ بر خلاف روند همواره افزایشی خود در ۶ سال گذشته، با ۶ پله تنزل، در رده ۶۷ جهان قرار گرفته است. با این وجود ایران پس از هند در بین کشورهای آسیای مرکزی و جنوبی در رتبه دوم ایستاده و از سوی GII به عنوان رهبر منطقه‌ای نوآوری شناخته شده است.

روند ۱۰ ساله رتبه ایران در شاخص جهانی نوآوری

مطابق جدول زیر، ایران هم از منظر شاخص‌های ورودی نوآوری و هم شاخص‌های خروجی نوآوری، نسبت به سال قبل با افت نسبی مواجه بوده است. با این وجود در شاخص‌های ورودی نوآوری، هنوز هم در مقایسه با سال ۲۰۱۸، وضعیت بهتری دارد. این در حالی است که در شاخص‌های خروجی نوآوری، ایران یک روند کاملاً نزولی را پیموده و در گزارش جدید، با سه پله سقوط، در رده پنجاهم قرار گرفته است. تفاوت قابل‌ملاحظه بین جایگاه شاخص‌های ورودی و خروجی نوآوری، بیانگر کارایی نسبی سرمایه‌گذاری‌های نوآورانه و خروجی مطلوب این سرمایه‌گذاری‌ها در ایران است. بررسی دقیق‌تر زیرشاخص‌های هفت‌گانه هم، نشان می‌دهد که بهترین عملکرد در زمینه سرمایه انسانی و پژوهش بوده و ضعیف‌ترین عملکرد، به مؤسسات و نهادها اختصاص دارد

جایگاه ایران در رده‌بندی شاخص جهانی نوآوری در سال‌های اخیر

لازم به تأکید است که ایران در میان کشورهای با درآمد متوسط رو به بالا (مجموعاً ۳۷ کشور)، رده نوزدهم را به خود اختصاص داده است. جالب‌تر آن‌که در میان ۱۰ اقتصاد آسیای مرکزی و جنوبی هم، پس از هند، رده دوم را از آن خود نموده است. روند نزولی ایران در گزارش اخیر، موجب شده تا کشورهایی مانند عربستان و آفریقای جنوبی که در سال گذشته پایین‌تر از ایران قرار داشتند، این کشور را پشت سر گذاشته و در رده‌های بالاتری قرار گیرند.

 مقایسه وضعیت ایران در سال جاری در ارکان هفتگانه GII نسبت به سال گذشته، نشان‌دهنده افت یا عدم بهبود قابل توجه کشور در تمام ارکان است.

در این مطلب، به صورت مختصر و به تفکیک ارکان هفتگانه تلاش خواهد شد تا نکات مهم در مورد وضعیت ایران در شاخص‌های مختلف GII مورد بررسی قرار گیرد.

۱- رکن نهادی:
ایران در رکن نهادی با ۴ پله تنزل در رده ۱۲۰ جهان قرار گرفته است. در هر سه زیررکن رکن نهادی، یعنی محیط سیاسی(۱۶ پله)، محیط تنظیمگری(۲ پله) و محیط کسب و کار(۲پله) افت جایگاه وجود داشته است که سبب شده رتبه کشور در این زیررکن‌ها به ترتیب ۱۰۶، ۱۱۷ و ۱۲۵ شود . بیشترین افول مربوط به زیررکن محیط سیاسی با ۱۶ پله بوده است.
با توجه به وجود اختلافات مبنایی نگرش به سیاست و حکمرانی میان ایران با مراجعی که GII برای امتیازدهی به این شاخص بدان‌ها استناد کرده است، نمی‌توان صحت داده‌های این شاخص‌ها را تایید نمود، چه اینکه عربستان سعودی با شیوه حکومت‌داری ضد مردمسالاری خود، در زیررکن محیط سیاسی در رده ۷۰ و بالاتر از ایران قرار دارد. با این حال نباید از رتبه بسیارضعیف ۱۲۵ کشور در زیررکن محیط کسب و کار که شامل دو شاخص آسانی راه‌اندازی کسب‌وکار(رتبه ۱۲۸) و آسانی حل کردن ورشکستگی(رتبه ۱۱۱) است، غافل شد.

 
 تغییرات رتبه ایران در رکن نهادی

۲- رکن سرمایه انسانی و تحقیقات:
در رکن سرمایه انسانی و تحقیقات که همواره از نقاط قوت کشور در GII بوده است، ایران ۳ رتبه تنزل یافته و در جایگاه ۴۶ جهان قرار گرفته است. مشاهده وضعیت زیررکن‌ها نشان می‌دهد، در زیررکن تحقیق و توسعه، کشور ۱۱ پله صعود داشته است(کسب رتبه ۴۸ جهان). حال آنکه ایران در دو زیررکن تحصیلات و تحصیلات عالی به ترتیب ۳ و ۵ رتبه نزول پیدا کرده و به ترتیب در رده ۸۳ و ۷ جهان قرار است. نکته قابل توجه در زیررکن تحصیلات عالیه، حفظ جایگاه مهم سوم جهان برای ایران در شاخص تعداد فارغ‌التحصیلان علوم و مهندسی است.

تغییرات رتبه ایران در رکن سرمایه انسانی و تحقیقات

۳- رکن زیرساخت‌ها:
در رکن زیرساخت‌ها، رتبه ایران با یک پله تنزل، ۶۹ شده است. جایگاه ایران در زیررکن‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات و زیرساخت‌ها عمومی، با ۱ و ۸ پله نزول به ترتیب ۸۰ و ۳۱ شده است. با این حال در زیررکن پایداری زیست محیطی، ایران ۵ پله بهبود رتبه داشته و در رده ۹۲ جهان قرار گرفته است. رتبه ۱۰ کشور در شاخص شکل‌گیری سرمایه ناخالص (ذیل زیررکن زیرساخت‌های عمومی) و همچنین کسب رتبه ۳۹ ایران در شاخص دسترسی به فناوری اطلاعات و ارتباطات (ذیل زیررکن فناوری اطلاعات و ارتباطات) برجسته‌ترین نقاط عملکردی ایران در این رکن هستند.

تغییرات رتبه ایران در رکن زیرساخت‌ها

۴- رکن پیچیدگی بازار:
در رکن پیچدگی بازار ایران ۸ پله نزول داشته و در جایگاه ۱۰۸ قرار گرفته است. زیررکن‌های اعتبارات(رتبه ۷۷) و تجارت، رقابت و اندازه بازار (رتبه ۱۰۷)، ذیل این رکن هر کدام به ترتیب ۲۳ و ۱۷ پله افول کرده‌اند. حال آنکه در زیررکن سرمایه‌گذاری، ایران با ۱۳ پله صعود در رده ۱۱۵ جهان قرار گرفته است. کسب رتبه ۱۸ در شاخص مقیاس بازار داخلی در زیررکن تجارت، رقابت و اندازه بازار از نقاط برجسته و مثبت کشور است. حال آنکه در همین زیررکن، در شاخص میانگین وزنی نرخ تعرفه واردات، ایران در جایگاه ۱۲۹ دنیا جای گرفته و جزء سه کشور آخر جهان شده است.

تغییرات رتبه ایران در رکن پیجیدگی بازار

۵- رکن پیچیدگی کسب و کار:
ایران در رکن پیچیدگی کسب و کار همچنان وضعیت نامناسبی دارد و تنها با یک پله صعود در رده ۱۱۲ قرار گرفته است. افت ۱۰ و ۱۶ پله‌ای در زیررکن‌های کارکنان دانشی و پیوندهای نوآوری که سبب رتبه ۱۰۳ و ۱۰۰ کشور شده است، از نکات قابل توجه در این رکن است. با این حال در زیررکن جذب دانش، کشور ۲۱ پله صعود داشته و در رده ۱۰۰ دنیا قرار گرفته است. در زیررکن کارکنان دانشی برای سه شاخص آموزش‌های رسمی در سطح شرکت، هزینه‌های انجام‌شده در تحقیق و توسعه که توسط کسب‌وکارها تأمین مالی شده‌اند و تعداد زنان شاغل با مدارج بالا، داده‌ای برای ایران وجود ندارد.
علاوه بر این در شاخص هزینه‌های تحقیق و توسعه اختصاص یافته توسط کسب‌وکارها، داده ایران قدیمی است. در زیررکن پیوندهای نوآوری کسب رتبه ۱۱۷ در شاخص همکاری پژوهشی دانشگاه و صنعت و ۱۲۲ در شاخص تعداد معاملات بر روی سرمایه‌گذاری مشترک و همکاری استراتژیک نقطه ضعف جدی ایران در مقایسه با کشورهای با درآمد مشابه است. در رکن جذب دانش هم هر ۵ شاخص نسبت به سال مبدا مقایسه، قدیمی‌تر هستند.

تغییرات رتبه ایران در رکن پیجیدگی کسب و کار

۶- رکن خروجی‌های دانشی و فناورانه:
در رکن خروجی‌های دانشی و فناورانه، کشور ۱۳ پله تنزل داشته و در رده ۵۹ جهان قرار گرفته است. کاهش رتبه ۶۳ واحدی در زیررکن تاثیر دانش و کسب رتبه ۸۶، مسبب اصلی نزول رتبه این رکن بوده است. در زیررکن انتشار دانش نیز کشور یک پله افت نموده و در رده ۱۱۷ قرار گرفته است. با این حال بهبود ۷ پله‌ای در زیررکن خلق دانش سبب قرارگیری ایران در رده ارزشمند ۲۵ در جهان شده است.
قرارگرفتن در جایگاه ۱۴ در شاخص تعداد درخواست‌های پر شده در دفاتر ملی یا منطقه‌ای برای ثبت پتنت و همچنین رتبه ۲۱ در شاخص مقالات علمی و فنی که در مجلات کارشناسی منتشر می‌شوند سبب کسب جایگاه مناسب در زیررکن خلق دانش شده است. در زیررکن تاثیر دانش، رتبه نامناسب شاخص نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نسبت به نیروی کار (۱۱۵ جهان)، سبب وضعیت بسیار نامناسب کشور در دنیا و در بین رقبای دارای وضعیت اقتصادی مشابه شده است، این در حالی است که رتبه ایران در این شاخص در سال گذشته ۱۸ جهان بوده است.

تغییرات رتبه ایران در رکن خروجی‌های دانشی و فناورانه

۷- رکن خروجی‌های خلاقانه:
در رکن خروجی‌های خلاقانه، ایران با سه پله نزول در رده ۴۸ جهان قرار گرفته است. در زیررکن دارایی‌های نامشهود ایران با وجود ۷ پله تنزل، در رده ارزشمند ۱۳ جهان قرار دارد. در این زیررکن در شاخص علامت‌های تجاری ثبت شده در دفاتر ملی و منطقه‌ای، ایران در رده خیره کننده نخست جهان قرار دارد. همچنین در شاخص طرح‌های صنعتی ثبت شده در دفاتر ملی و محلی کشور در جایگاه عالی ۱۴ قرار گرفته است.
تنها تغییر شاخص‌های گزارش در این زیررکن صورت گرفته است، به این ترتیب که شاخص ساختن مدل کسب و کار در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات حذف و به جای آن شاخص ارزش برندهای جهانی در بین ۵۰۰۰ مورد برتر اضافه شده است. علاوه بر این کشور در هر یک از زیررکن کالا و خدمات خلاقانه و خلاقیت‌های برخط با ۶ پله صعود به ترتیب در رده ۱۱۴ و ۷۱ دنیا قرار گرفته است.

تغییرات رتبه ایران در رکن خروجی‌های خلاقانه

جمع بندی:
در این گزارش به صورت بسیار مختصر تغییرات وضعیت ایران در شاخص جهانی نوآوری مورد بررسی قرار گرفت. با وجود آنکه تنزل رتبه کشور در شاخص جهانی نواوری تنها ۶ پله بوده است، اما مشاهده دقیق‌تر این کاهش رتبه نشان دهنده افت نسبی در تعداد قابل توجهی از ارکان، زیررکن‌ها و شاخص‌ها است. اگر بخواهیم به صورت خلاصه دلیل افت ایران را مورد بررسی قرار دهیم می‌توان به سه مورد ذیل اشاره نمود:

• شاخص‌هایی که همواره کشور در آن‌ها وضعیت نامناسبی داشته است( شاخص آسانی راه‌اندازی کسب‌وکار، میانگین وزنی نرخ تعرفه واردات، سهولت حفاظت از خرده سهامداران، همکاری پژوهشی دانشگاه و صنعت، شاخص‌های مربوط به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و …).

• شاخص‌هایی که رتبه کشور در آن‌ها، به دلیل اختلافات مبنایی حکمرانی با منتشرکنندگان گزارش واقعی به نظر نمی‌رسد (شاخص ثبات و امنیت سیاسی و کیفیت تنظیم‌گری)

• شاخص‌هایی که به دلیل به روز شدن داده‎ها افت کرده‌اند( شاخص نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نسبت به نیروی کار)

• شاخص‌هایی که نسبت به سال گذشته با افت اندک مواجه شده‌اند(شاخص آسانی گرفتن اعتبار و ….)

به این موارد باید وضعیت نامشخص شاخص‌هایی را که داده‌های آن‌ها برای ایران نسبت به سال مبدا گزارش قدیمی‌تر است، اضافه نمود (۲۰ شاخص یعنی ۲۵% از داده‌های کشور!). این قدیمی بودن داده‌ها در برخی از شاخص‌ها سبب بهبود رتبه ایران شده‌اند (مانند شاخص هزینه‌کرد ناخالص بر روی تحقیق و توسعه که به روز نشدن داده ایران سبب بهبود ۳۹ رتبه‌ای کشور و کسب جایگاه ۴۴ شده است. از طرف مقابل شاخص میانگین وزنی نرخ تعرفه واردات با وجود به روز نبودن داده، ۲ رتبه نزول نموده است.

چند نکته کوتاه:
• وجود داده به روز و متقن، ابتدایی‌ترین ابزار سیاستگذاری مبتنی بر شواهد است. باید به هر طریق ممکن نسبت به حل معضل به روز نبودن داده‌ها اقدام نمود.

• برای بهبود جایگاه جهانی کشور در نوآوری، باید اکوسیستم نوآوری به صورتی همتراز توسعه یابد. نمی‌توان انتظار داشت که بدون فراهم بودن شرایط مناسب راه‌اندازی کسب و کار، تامین مالی نوآوری، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و خارجی، مساعد نبودن بازار داخلی و ارتباطات موثر بین‌المللی کشور بتواند به خوبی در نوآوری رشد نماید.

• با کاهش منابع درآمدی نفتی، دیگر امکان سرمایه‌گذاری دولتی و ایجاد قارچ‌وار مراکز متعدد نوآوری، کارخانه نوآوری، مراکز رشد، پارک‌های علم و فناوری و … مهیا نخواهد بود. لذا باید منابع محدود دولتی با تمرکز بر توسعه نوآوری حول مزیت‌های منطقه‌ای و به صورت هوشمند هزینه شود. اتحادیه اروپا با درک این مهم، روش موثری را قریب به ۱۰ سال است که اجرایی کرده است.
این روش، مزیتگرایی هوشمند smart specialization strategy)) نام دارد که سبب توسعه اکوسیستم نوآوری منطقه‌ای به صورت طبیعی، از طریق کشف فرصت‌های کارآفرینی و با مشارکت ذینفعان مختلف انجام می‌شود.

• بخش دولتی باید خود را با نوآوری منطبق نماید. یک دولت تصدی‌گر و بروکرات نمی‌تواند نوآوری را توسعه دهد. دولت باید در عرصه‌ها و حوزه‌های مختلف برای نوآوری آن هم با مشارکت سایر ذینفعان تنظیم‌گری کند و زمین بازی را برای نقش آفرینی بخش خصوصی فراهم کند.

• امروزه چشم امید همه جهان به نوآوری است، نوآوری‌ای که بتواند در جنگ با پاندمی کرونا واکسن بسازد، دارو بسازد، دستگاه تنفس مصنوعی تولید کند، برای کسب و کارهای مختل شده راه گشایشی بیابد، برای تحصیل دانش آموزان و دانشجویان راهی کشف کند و … . واقعیت این است، باید بپذیریم نوآوری یک کالای لوکس در ویترین یک مغازه مجلل نیست، نوآوری شرطی برای ادامه حیات بشر است.

:منابع
https://patentoffice.ir/
http://ristip.sharif.ir/