رییس کمیته اقتصاد و تنظیم مقررات شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه نتیجه رویکردهای مدیریت گذشته در اواخر دوره چهارم و درآستانه انتخابات دوره پنجم بخوبی نمایان شد، گفت: توقف پروژه های حجمی بزرگ، انباشت بدهی ها تا مرز هفتاد هزارمیلیارد تومان، ناکامی در بازسازی بافت فرسوده، کندی در توسعه حمل ونقل شهری، قلع وقمع باغات، هرج ومرج در اجرای طرح تفصیلی و آسیب به منظرشهری و نگرانی از بابت تاب آوری موجب رویگردانی شهروندان از جریان قبلی و حضور یکپارچه مردم پای صندوقهای رای و ریختن ۲۶میلیون و نهصد هزار رای بنام ۲۱عضو شورای پنجم گردیدکه درگذشته سابقه نداشته و بعید است درآینده نزدیک تکرار شود.
به گزارش ایسنا، سید محمود میر لوحی در دویست و هشتاد و هشتمین جلسه شورا در نطق پیش از دستور خود گفت: بیست و یک سال پیش دولت اصلاحات نسبت به اجرای فصل هفتم قانون اساسی همت گماشت، پنج دوره سپری شد و بیش از یکصد و بیست هزار شخصیت معتمد مردم در۱۳۰۰شهر و۳۹۰۰۰ روستا بمنظور تدبیر و تصمیم و هدایت شهرداران و دهیاران و کمک و مشارکت در اداره بهتر شهر و روستا و بخش و شهرستان و استان و تسریع در روند توسعه کشور به صحنه آمدند.
وی افزود: قرار بود دولت محترم ۲۳فعالیت اجرایی را به شوراها و مدیریت شهری واگذار کند که هنوز انجام نشده و معلوم است که موازی کاری و اتلاف منابع و عدم کارآمدی و بخشی ازنارضایتی ها ناشی از تاخیر در تحقق مدیریت یکپارچه شهری و مسیری گریز ناپذیر است و هرچه دیرتر انجام شود هزینه بیشتری به منابع عمومی تحمیل کرده و فرصت های بسیاری از دست می رود.
میر لوحی اظهار داشت: معلوم است که حضور این جمعیت گسترده در هدایت امور و برنامه ریزی و نظارت بر اداره شهر و روستا چه اهمیتی دارد و دانش و تجربه انبوه آنان در توسعه دموکراسی و نهادینه شدن برنامه ریزی و سلامت اداری و مبارزه با رانت و فساد فراتر از تصور و بالاتر از سطح موجود در نهادهای دیوانسالاری رسمی است.
رییس کمیته اقتصاد و تنظیم مقررات شورای شهر تهران گفت: به موازات مزیت های این نهاد موثر و نیرومند ممکن است وسعت وپراکندگی باعث برخی نواقص و اشکالات باشد، البته نه به آن گستردگی که رقبای شوراها و هم آنان که مانع تشکیل شوراها تا قبل از سال۷۸ بودند و امروزه سعی در بزرگنمائی اشکالات می کنند و تضعیف و محدود کردن و استصوابی کردن شوراها را هدف قرارداده، ازکاه کوه می سازند، اشکال یک شورا را تعمیم می دهند و تبلیغ می کنند. مزیت های شوراها در توسعه شهر و روستا و خدمت به مردم آنقدر هست که بتواند برخی کاستی ها که نسبت به سایر بخش ها و نهادها کمتر است را پوشش دهد.
وی افزود: حضور آقای شهردار در جلسه شورا و اعلام اینکه ۹۰درصد بودجه سال ۹۹تهران محقق شده و توجه به شرایط سخت اقتصادی و تحریمی،ترامپی ، تورمی، تلاطمی و کرونائی پارسال باعث گردید که بعنوان مسئول کمیته اقتصادی و تنظیم مقررات و عضو کمیسیون برنامه و بودجه احساس ضرورت کنم که مروری بر شاخص ها و واقعیت های میدان کار و فعالیت درحوزه درآمدها در شهرداری تهران داشته باشم.
وی ادامه داد: همکاران ارجمند آگاهی دارند که اینجانب ظرفیت های اقتصادی و توسعه ای تهران را بسیار فراتر از عملکرد وضع موجود می دانم و در جلسات بودجه و برنامه موارد پیشنهادات و نظرات راتقدیم کرده ام، اما منصفانه باید گفت کار بزرگ مدیریت شهری در شناسائی و استحصال منابع بویژه وقتی با عملکرد سایر بخش ها و دستگاهها مقایسه شود و هنگامی که خاطرات ماههای فروردین و اردیبهشت۹۹ و اضطراب جهان و کشور از کرونا مرور گردد که تامین منابع درحد معما تلقی می شد، تامین ۹۰درصد بودجه کار درخورو شایسته تقدیر است. یادآوری میگردد ارزش این اقدامات وقتی بهتر درک می شود که اولا با سالهای قبل و مشخصا سال ۹۵که ماه عسل توافقنامه برجام و تاحدودی رونق ساخت و ساز و دوره همراهی بانکها بوده است، مقایسه شود.
وی افزود: درسال ۹۵بودجه شهرداری به مبلغ ۱۷۸۸۰میلیارد تومان و معادل ۸/۴میلیارد دلار بوده ولی بودجه ۹۹برغم عدد بزرگ ۳۰۵۷۴به نرخ دلار۵/۱میلیارد و کمتر از یک سوم سال ۹۵و یک پنجم سال نود بوده و قیمت جهانی اتوبوس و واگن تقریبا در این مدت ثابت مانده است و قیمت مسکن و مصالح ساختمانی در تهران هم درسالهای نود و یک و ۹۹با دلار خود را تنظیم کرده است. لذا علت ایجاد ظرفیت عمرانی و تکمیل پروژه های ناتمام را میتوان در اصلاح رویکرد مدیریت شهری درحذف رانت ها، رقابتی شدن فعالیت های پیمانکاری وکاهش هزینه ها دانست.
رییس کمیته اقتصاد و تنظیم مقررات شورای شهر تهران گفت: سه دهه از آغازحضور پدیده تراکم فروشی در ردیف های کسب درآمد شهرداری می گذرد، تراکم مجاز و مصوب تا قبل ازتصویب اولین طرح تفصیلی شهرتهران درسال ۹۱به میزان ۱۲۰درصد درکل تهران بوده یعنی باسطح اشغال ۶۰ درصد صرفا دو طبقه ساختمان درشمال تا جنوب پروانه صادر می شد، که با این مصوبه تراکم محور بالای انقلاب حفظ شده ولی پائین محور به ۱۸۰درصد یعنی تا سه طبقه تبدیل گردید، امامحدودشدن امکان توسعه درسطح تهران و ایجاد تمایل به ساخت بناهای مرتفع موجب ورود پدیده تراکم مجاز تا نصاب های طرح تفصیلی شدکه بسته به عرض معابر تعداد طبقات از سه و چهار طبقه نیز فراتر رفت و چون این منابع بخشی از نیاز مالی را تامین می کرد به قواعد و مرزبندی های طرح تفصیلی اکتفا نشد. و دور زدن طرح تفصیلی رویه شده ، سازندگان به اجرای ضوابط بندرت راضی می شدند. اختیارات کمیسیون ماده ۵ و تکلیف بند۷ طرح جامع برای تدوین ضوابط بلندمرتبه سازی نیزبصورت بالقوه عبور از این ارتفاع را تحت شرایطی مجاز شمرده است.
میر لوحی ادامه داد: درحال حاضر ۸۰ درصد از۹۳۰ هزار پارسل(پلاک مستقل ثبتی) شهرتهران به تعداد طبقات ۴و۵ طبقه تبدیل شده یعنی هشتاد درصد ظرفیت طرح تفصیلی اجرا شده و از هر طریق ممکن یعنی تراکم مجاز و غیرمجاز(یعنی بیشتر از تعداد طبقات و سطح اشغال مجاز درطرح تفصیلی) برای تامین منابع بودجه اقدام گردیده است، لیکن کمبود منابع فروکش نکرده، صدور پروانه بلندمرتبه سازی خصوصا در مناطق شمالی شهر و پیوستگی این آسمان خراشها درامتداد شهید بابائی و نیز در مسیر دالانهای تنفسی غرب تهران در منطقه ۲۲ نشانه های دور باطلی است که برای حل مسائل کوتاه مدت آینده شهر را با مخاطرات زیست محیطی مواجه ساخته است.
وی افزود: تراکم فروشی و تبدیل ساختمانهای دو به ۵طبقه به صحنه ساخت برجهای بلند در کوچه های با عرض کم منجرشد و۷۱ درصد پروانه های صادره درسالهای ۹۱تامرداد ۹۷ انحراف ازضوابط ومقررات داشته اند.
میر لوحی ادامه داد: وآنچه برسر باغات شهرآمد و یکصدوبیست وهشت هکتار باغات طی ۱۰ سال قلع وقمع شد. تعداد۴۹۳باغ تبدیل به برج باغ شده که درسالهای ۹۳تا۹۵ به ترتیب ۱۰۸و۹۳و۸۵ باغ پروانه ساخت وساز دریافت کرده اند.۲۶۱باغ بهمساحت ۵۶هکتاردرمنطقه یک و۵۰قطعه درمنطقه ۲و۴۲قطعه در منطقه ۳و۴۵قطعه در منطقه ۴و۳۰هکتار درمنطقه ۲۱و۲۲بوده است.
وی افزود: معلوم شد چنانچه اصول تامین منابع پایدار مراعات نگردد و به تصور اینکه مدیران برای اجرای پروژه های عمرانی ناگزیرند از مقررات عدول کنند و توسعه کالبدی شهر نیازمند پرداخت هزینه است، توجیه و بهانه مدیران برای دور زدن طرح تفصیلی، فروش تراکم و انهدام باغات بعنوان منابع در دسترس طی یک دهه قبل ازدوره پنجم بوده است.
میر لوحی گفت: واگذاری بدون ضابطه املاک و موضوع هولوگرامها را بهتر می دانیدکه پس از سه سال تلاش بی وقفه همکاران درچه وضعیتی است.۹۰ مورد ملک در سال ۱۳۹۴ جهت واگذاری به دفترخانه های رسمی معرفی شده اند که شامل بیش از ۸۰ هزارمترمربع مسکونی وتجاری می باشد که رد آنها درصورت جلسات هیات مدیره ملاحظه نمی شود.
