عضو شورای شهر بندرعباس گفت: اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده گامی در تضعیف و تقلیل جدی جایگاه این نهاد مردمی و اصل مردم سالاری و جمهوریت و حکمرانی خوب است.
به گزارش خبرنگار ایمنا، اسماعیل بواشه در نطق پیش از دستور دویست و ششمین جلسه رسمی شورای شهر بندرعباس، نسبت به سلب اختیارات شوراهای شهر کشور در وضع عوارض شهری به موجب ماده ۵۳ و سایر مفاد قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط مجلس شورای اسلامی، انتقاد کرد.
وی تصریح کرد: لایحه مالیات بر ارزش افزوده به موازات لایحه درآمدهای پایدار که دارای محتوای نزدیک به هم و دارای اشتراکات زیادی بودند در زمان مجلس دهم از سوی دولت با رویکرد تمرکز گرایانه ارائه شد و پس از فراز و فرودهای فراوان و نهایتاً با رفع بخشی از نگرانی‌های مدیریت‌های شهری، نهایتاً به تصویب مجلس دهم رسید و پس از ارائه به شورای نگهبان با ایرادتی مواجه شد و عمر مجلس دهم به پایان رسید.
وی ادامه داد: پس از مسکوت ماندن چندین ماهه، کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم در هفته گذشته بدون حضور نمایندگان مدیریت شهری، نسبت به جمع بندی مواد لایحه مالیات بر ارزش افزوده برای رفع ایرادات اقدام کرد و عین جمع بندی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
بواشه اضافه کرد: تصمیمی که به موجب مجموعه تغییراتی که در مواد و تبصره‌های لایحه مالیات بر ارزش افزوده به‌خصوص ماده ۵۳ این مصوبه اعمال شده است، عملاً اختیارات نهاد شوراهای شهر کشور در وضع عوارض شهری را با ابهام و چالش اساسی مواجه می‌کند، این در حالی است که به موجب تبصره ماده ۸۵ قانون تشکیلات، وظایف شوراهای اسلامی کشور، وزیر کشور، اختیار اصلاح و لغو عوارض وضع شده توسط شوراهای اسلامی کشور را داراست؛ همچنین تمام مصوبات شوراهای اسلامی توسط هیأت تطبیق مستقر در فرمانداری با قوانین فرادست تطبیق داده می‌شود.
وی اظهار کرد: شاهد هستیم که در جای جای این مصوبه نسبت به حذف نام شوراهای شهر با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی اقدام شده است که گامی در جهت تضعیف و تقلیل جدی جایگاه این نهاد مردمی و اصل مردم سالاری و جمهوریت و حکمرانی خوب است.
عضو شورای شهر بندرعباس گفت: با توجه به اینکه در فرآیند این تصمیم، به الزامات مربوط به دائمی کردن قوانین آزمایشی و اصول قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام در حوزه اقتصاد مقاومتی، قوانین برنامه‌های ۵ ساله توسعه کشور و قانون برنامه ششم توسعه کشور و مفاد ماده ۸۰ قانون شوراها مصوب سال ٧٥ و بندهای ۱۶ و ۲۶ آن و اصل ۴۴ قانون اساسی و به طور کلی روح قانون اساسی مبتنی بر برون سپاری امور به مردم و تمرکززدایی از دولت رعایت نشده است از دبیر و فقها و حقوق دانان محترم شورای نگهبان قانون اساسی درخواست تجدید نظر و توقف عملیاتی شدن آن را داریم.