چندین سال است که موضوع انتقال مشاغل مزاحم و اصناف آلاینده اراک بر سر زبانها افتاده است اما با وجود برگزاری نشستها و جلسات متعدد، ساماندهی این مشاغل هنوز در هالهای از ابهام است.
به گزارش خبرنگار ایمنا، بر اساس بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداریها یکی از وظایف مدیران شهری جلوگیری از ایجاد و تأسیس اماکن شغلی است که فعالیت آنها موجب بروز مزاحمت برای ساکنان بوده یا مخالف اصول بهداشتی در شهرها باشد، در همین راستا شهرداری مکلف به ساماندهی مشاغل مزاحم و آلاینده است.
اراک از کلانشهرهای دارای منابع آلایندگی محسوب میشود، بنابراین انتقال صنوف آلاینده به خارج از شهر ضروری است، این در حالی است که اقدامات مدیریت شهر برای انتقال مشاغل مزاحم و آلاینده مانند تعمیرگاهها، سنگبریها و کارگاههای مصالح ساختمانی به خارج شهر در پیچ و خم کمبود زمین و موانع قانونی برای تخصیص زمین به شهرداریها گرفتار شده است.
تلاش شهرداری برای ساماندهی مشاغل مزاحم
علیرضا بیاتیان، شهردار اراک در این باره به خبرنگار ایمنا میگوید: از مدتها پیش زمینی به وسعت ۴۶ هکتار، مقابل میدان میوه و تره بار جدید برای انتقال مشاغل دارای فعالیت مزاحم در نظر گرفته شده بود که به دلیل مشکلات قضائی، مالکیت آن با مشکل مواجه شد، در واقع بین معارضین و اداره راه و شهرسازی استان اختلافی بر سر مالکیت زمین ایجاد شد که نهایتاً تحت پیگیری قضائی قرار گرفته و در حال حاضر شهرداری منتظر صدور حکم در این خصوص است.
وی ادامه میدهد: حتی کارشناسی زمین و قیمت گذاری آن نیز انجام شده و طی توافقی که با اداره راه و شهرسازی داشتهایم مقرر شده است بخشی از پرداخت مبلغ خرید به صورت نقدی و بخش دیگر به صورت اقساط انجام پذیرد، اما با طرح دعوی کشاورزان علیه اداره راه و شهرسازی در حال حاضر منتظر صدور رأی کمیسیون تداخل در این خصوص هستیم، در صورتی که حکم به نفع اداره راه و شهرسازی صادر شود این زمین ۴۶ هکتاری بر اساس قیمت کارشناسی به شهرداری تحویل داده میشود در این صورت میتوانیم برای انتقال مشاغلی که در شهر در زمینه مصالح سنگی و ساختمانی فعالیت میکنند استفاده کنیم.
شهردار اراک تصریح میکند: بر اساس تفاهم نامه اولیهای که بین اوقاف، بخش خصوصی و شهرداری انجام شده تخصیص زمینی به وسعت ۷۰ هکتار در مجاورت میدان میوه و تره بار به شهرداری برای ساماندهی مشاغل مزاحم در دست مطالعه و بررسی است.
بیاتیان خاطرنشان میکند: تصمیماتی هم راجع به ساماندهی مشاغل تعمیرگاهی خودروهای سنگین در ضلع غربی میدان سردشت گرفته شده که به موجب آن مقرر شده است گاراژهای موجود در مجاورت دانشگاه اراک ساماندهی شود علاوه بر آن در نظر داریم پایانههای باربری را از انتهای هپکو به خارج شهر منتقل کرده و سایتی برای مشاغل مرتبط با تعمیر خودروهای سنگین در مجاورت آن مستقر کنیم تا از این طریق اتفاق خوبی در شهر بیفتد.
وی در خصوص وضعیت پروژه شهرک خودرو اظهار میکند: هدف از راهاندازی شهرک خودرو انتقال صنوف آلاینده و مزاحم خودرویی بوده و در حال حاضر با توجه به ایراداتی که در فاز یک آن مطرح بود، با تهیه نقشههایی اصلاحی مقرر شده فاز دوم پروژه با اعمال یک سری تغییرات هم در مساحت و هم درگذربندیها اجرا شود، هم اکنون نیز کار در دست انجام است و برگزاری جلسات ستاد راهبردی شهرک خودرو نیز به صورت مرتب در حال پیگیری است در این راستا صدور پروانه اتمام بنا و اسناد مالکیت برای فاز یک در حال پیگیری است و بخشی از واحدها توسط شهرداری و بخشی هم توسط شرکت آرمان ساز در اختیار اصناف قرار گرفته است و اخطارهای لازم برای اقدام جهت استقرار در محل به مالکان داده شده است.
در ساماندهی مشاغل مزاحم توفیقی حاصل نشده است
سعید نادری، رئیس کمیسیون فنی، عمران، ترافیک و شهرسازی شورای شهر اراک به خبرنگار ایمنا گفت: از ابتدای دوره شورا پیگیریها و اقدامات زیادی جهت ساماندهی مشاغل مزاحم و صنوف آلاینده شکل گرفته است از جمله مشخص کردن زمین و سایتهایی برای احداث مجتمعهایی جهت انتقال این صنوف به خارج شهر که با توجه به کمبود زمین و موانع اداری مرتبط با واگذاری آن تا به حال توفیقی در این خصوص حاصل نشده است.
وی ادامه داد: برای نمونه اداره راه و شهرسازی در کنارگذر شمالی اراک روبروی میدان میوه و تره و بار فعلی زمینی به مساحت ۴۶ هکتار برای انتقال مشاغل مزاحم جانمایی کرده بود که در سال ۹۷ قیمت گذاری شده و مقرر شد شهرداری به صورت اقساط هزینه را پرداخت کرده و زمین برای انتقال مشاغل مزاحم تخصیص دهد؛ با توجه به این که در این مقطع زمانی شهرداری منابع مالی کافی برای انجام این کار را در اختیار نداشت نتوانست در این خصوص اقدامی صورت دهد، طی این مدت تصمیمات مختلفی برای تهاتر یا مشارکت در خصوص این زمین گرفته شد اما تعدادی از کشاورزان این منطقه با در دست داشتن حکمی از مراجع مربوطه مبنی بر مزروعی بودن این زمین و تعلق آن به مالکان خصوصی معارض این زمین شدند از همین رو اداره راه و شهرسازی نیز در این زمینه درگیر مسائل حقوقی شده و کاری در این خصوص صورت نگرفت.
رئیس کمیسیون فنی، عمران، ترافیک و شهرسازی شورای شهر اراک اظهار کرد: فارغ از این بحث، شهرک خودرو که برای انتقال مشاغل آلاینده خودرویی در نظر گرفته شده بود کماکان درگیر مشکلات و مسائل خاصی بود در این راستا در دوره شورای پنجم پرونده قضائی برای این پروژه تشکیل شد و حدود دو سال در بحث تحقیق و رفت و آمد و بررسیها قرار داشت که پس از آن موضوع تغییر نقشه به میان آمد، زیرا سرمایه گذار معتقد بود به دلیل این که این سایت در نقشه فعلی کارایی لازم را ندارد باید برای ادامه اجرای پروژه تغییراتی صورت بگیرد که در نهایت اخیراً از کمیسیون ماده پنج دستور تغییر نقشه مصوب شد و سرمایه گذار در حال اجرای این پروژه است.