معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: حدود ۷۰ درصد از پرونده‌های حقوقی در دستگاه قضائی، مربوط به پرونده‌های ملکی و عمده آن نیز به دلیل معامله با اسناد عادی است، بنابراین توسعه اسناد رسمی باید بسیار جدی گرفته شود.
به گزارش ایمنا، مهدی اقبال در مراسم افتتاح ساختمان کانون سردفتران و دفتریاران استان قم، اظهار کرد: حدود ۷۰ درصد از پرونده‌های حقوقی در دستگاه قضائی، مربوط به پرونده‌های ملکی و عمده آن نیز به دلیل معامله با اسناد عادی است، بنابراین توسعه اسناد رسمی باید بسیار جدی گرفته شود.
وی با بیان اینکه در سه ماهه گذشته بیش از ۵۴ هزار سند در دفاتر اسناد رسمی استان قم به ثبت رسیده است، افزود: در این میان ۳۵ هزار سند مربوط به وکالت بوده و این یک هشدار جدی است و مردم باید به انتقال قطعی اسناد به صورت رسمی در دفاتر توجه کنند.
معاون سازمان ثبت اسناد کشور بر ضرورت تصویب طرح «الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان تأکید کرد و گفت: این طرح آثار مثبت و مؤثر بسیاری برای مردم و نقش مهمی در امنیت قضائی به همراه دارد.
وی با بیان اینکه در سطح کشور نیز از ۱۸ میلیون ثبت سند رسمی، نیمی از آن سند وکالت بوده است، مشکلات حقوقی مردم در انتقال املاک با اسناد عادی را مورد توجه قرار داد و تصریح کرد: نباید تحت تأثیر جوسازی برخی افراد در مخالفت با این طرح قرار بگیریم.
اقبال موضوع ثبت معاملات خودرو در دفاتر اسناد رسمی را نیز مورد توجه قرار داد و گفت: نباید با تفسیر غلط قانون، جلوی این امر گرفته شود و به مردم بگوییم انتقال برگ سبز خودرو برای معاملات کافی است، زیرا این موضوع تبعات و گرفتاری‌های حقوقی بسیاری برای مردم در آینده به دنبال دارد.
وی هزینه دریافت شده بابت معاملات ملک و خودرو در دفاتر اسناد رسمی را در برابر مسؤولیت مدنی و حقوقی سر دفترداران بسیار ناچیز دانست و گفت: بنگاه داران باید به موضوع دلالی خود پرداخته و ثبت اسناد را به سازمان ثبت و دفاتر اسناد رسمی واگذار کنند.
