رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور با اشاره به تجربیات سیل ابتدای سال ۹۸ و مقابله با کرونا تصریح کرد: نقش و جایگاه شهرداریها در حوزه تاب آوری شهرها بسیار حایز اهمیت و تاثیرگذار است و امیدوارم با ارزیابی و آسیب شناسی اقدامات گذشته، شاهد تلاش و اهتمام جدی برای ارتقای سطح این موضوع در عرصه مدیریت شهری باشیم.
به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، مهدی جمالی نژاد که 24 دی ماه در آیین تشکیل دبیرخانه کشوری شهرهای تاب آور بصورت ویدیوکنفرانس سخن می گفت، ضمن تبریک تشکیل این دبیرخانه گفت: این اقدام کشور را در حوزه مدیریت بحران در تراز کشورهای پیشرفته قرار می دهد و لازم است تمامی ذی نفعان و دست اندرکاران امر تلاش مجدانه ای برای بالا بردن تاب آوری شهری، ایجاد فرصت ها وگشودن افق های جدید پیش روی شهرها در این مبحث کمک کنند.
وی از دست اندرکاران امر خواست با تشکیل دبیرخانه ای پرتوان و کارآمد و کمیته های تخصصی، مباحث را به خوبی مورد بررسی و ارزیابی قرار دهند تا شاهد اتخاذ تصمیماتی مطلوب باشیم.
جمالی نژاد با بیان اینکه الگوسازی تجربه تشکیل و راه اندازی شهرهای تاب آور و ترویج آن از اصول اساسی این حوزه است، ادامه داد: جایگاه قانونی مناسبی برای برای ارتقای تاب آوری شهرها در قانون اخیر مدیریت بحران و اسناد فرادست وجود دارد.
وی با تاکید بر اینکه موضوع شهرهای تاب آور باید به سیاست برنامه ای در شهرها تبدیل شود، افزود: گفت: با توجه به محدودیت منابع باید با تهیه برنامه های دقیق و جامع، سیاست های بودجه ای متناظر در این حوزه تعریف شود.
رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور همچنین با اشاره به اینکه زلزله های سالهای اخیر و وقوع سیل اخیر در چندین استان کشور که منجر به بروز خسارات مالی و جانی شد به تصمیم گیران و برنامه ریزان یادآوری می کند که میزان آمادگی مسوولان و مردم برای مدیریت و کنترل آثار و پیامدهای بلایای طبیعی باید بیش از پیش افزایش یابد، خطاب به مسوولان مدیریت بحران و تاب آوری شهرها، اضافه کرد: سیاست های نهادی و ساختاری در سطح شهرها درعرصه تاب آوری باید شکل بگیرد.
جمالی نژاد ادامه داد: سیاست ها و اولویت های عملیاتی و اجرایی بر مبنای تقسیم کار بین دستگاه های اجرایی مربوطه و شهرداری ها باید شکل بگیرد.
وی در بخش پایانی سخنانش به دبیرخانه کشوری شهرهای تاب آور پیشنهاد نمود که تدوین سند تاب آوری شهرها در اولویت کاری آنان قرار گیرد و اصول و چهارچوب آن باید تهیه و ابلاغ گردد.
وی تصریح کرد: در این سند نظام تقسیم کار و تفکیک وظایف دستگاه ها باید تعیین و ملاک عمل قرار گیرد.