سخنگوی کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران نسب به رعایت نشدن قانون در تغییر وضعیت نیروهای شهرداری تذکر داد.
به گزارش خبرنگار ایمنا، حجت نظری در ابتدای جلسه امروز (سه شنبه) شورای شهر تهران نسبت به نفوذ جریان نفاق در شهرداری تهران تذکر داد و از نهادهای نظارتی خواست که حساسیت لازم را بر این موضوع داشته باشند.
وی ادامه داد: جریان نفاق پشت درهای بسته یک توافق میکند و پشت درهای بسته دیگری هم آن مباحث را رد و توافق دیگری میکند؛ نفوذ جریان نفاق میتواند به شهر لطمه بزند.
عضو شورای شهر تهران در ادامه تذکری در خصوص تبدیل وضعیت نیروهای شهرداری داد و تصریح کرد: خبرهایی درباره جذب و تبدیل وضعیت برخی از نیروهای شهرداری تهران به گوش میرسد از این رو لازم است شهرداری تهران مواردی را که مطالبه خانواده بزرگ کارکنان شهرداری تهران است مورد توجه قرار دهد.
وی ادامه داد: بهرغم تذکرهای مکرر و متعدد همچنان دسترسی به سامانه جامع منابع انسانی در اختیار اینجانب و تعدادی دیگر از اعضای شورای شهر قرار نگرفته و از این رو امکان آن که از صحت و سقم ادعاهای مدیران شهرداری در مورد جذب نشدن نیروی جدید اطمینان داشته باشیم وجود ندارد. لازم است دسترسی به سامانه جامع منابع انسانی در حدی که امکان راستیآزمایی وجود داشته باشد هرچه سریعتر برای اعضای شورای شهر به عنوان نهاد ناظر بر عملکرد شهرداری تهران ایجاد شود.
این عضو شورای شهر تهران با بیان این که در روند مربوط به جذب دستیاران قانون رعایت نمیشود، گفت: این موضوع دارای ابهامات فراوانی است. فرآیند جذب این افراد از ابتدا دارای حاشیههای جدی بود که مورد تذکر اعضا نیز قرار گرفت و همچنان هم لیستی از این افراد منتشر نشده تا شورا به طور کامل در جریان آنچه رخ داده قرار بگیرد و مطمئن شود که خدای ناکرده حقی از کسی ضایع نشده باشد.
وی یادآور شد: یکی از نگرانیهای کارکنان شهرداری میزان دریافتی دستیاران است که به رغم سابقه کم کاری نسبت به شمار زیادی از کارکنان، دریافتی بسیار بیشتری دارند که این تبعیض قابل توجه است، نکته دیگر موضوع ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران است که شامل شهرداری تهران هم میشود بنابراین قانون شهرداری تهران باید ۲۵ درصد از نیازهای استخدامی تأمین نیروی مورد نیاز خود اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی و شرکتی را از بین ایثارگران جذب کند، اما بهرغم وضوح این قانون، در فراخوان جذب دستیاری مدیران، این بخش مغفول مانده و گزینهای برای ابراز سهمیه ایثارگری وجود نداشته است.
نظری تاکید کرد: آن چه در عمل رخ داده تخطی از قانون و تخلف بوده و متخلفان به اجرای این قانون باید به هیأت تخلفات اداری معرفی شوند.