شهردار زنجان گفت: بدهی ۲۰۰ میلیون تومانی شهرداری زنجان به تامین اجتماعی استان اجرای یک پروژه سرمایه گذاری کلان در این شهر را با مشکل مواجه کرده که رفع این مهم می‌تواند به شتاب بخشی کار منتهی شود.
به نقل از ایرنا، حبیب ملایی یگانه روز شنبه با بیان این مطلب افزود: شهرداری زنجان برای اجرای یک پروژه مشارکتی در شهرک کارمندان زنجان که سهم آورده شهرداری و سرمایه گذار بالای ۵۰۰ میلیارد تومان است، به دلیل بدهی ۲۰۰ میلیون تومانی به تامین اجتماعی بیش از یکسال پروژه را متوقف کرده است.
وی اظهار داشت: در این راستا اقداماتی از قبیل درخواست تقسیط بدهی و یا سند شهرداری منطقه ناحیه ۲ ارائه شده و تاکنون این پروژه سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی نزدیک به چهار سال معطل مانده است.
این مسوول ادامه داد: بدهی های جزئی نباید مشکلاتی در اجرای پروژه های عمرانی شهر ایجاد کند، بطوریکه هم اکنون بیش از ۳۰ پلاک شهرداری به دلیل همین بدهی های اندک توقیف شده و انتظار بر این است که این مهم با راهکارهایی برطرف شود.
شهردار زنجان در ادامه به مصوبه اخیر کمیسیون ماده پنج در خصوص جابجایی حریم دکل های برق اشاره کرد و افزود: در این ارتباط زمینی متعلق به دولت در حریم دکل های برق شهر زنجان واقع شده که اداره کل راه و شهرسازی استان با جابجایی و استقرار آن در معبر عمومی و خیابانی که جزو سهم تبصره سه ماده اصلاحی شهرداری است، نسبت به آزاد سازی محل اقدام و تمامی اراضی را به ادارات دولتی واگذار کرده که حتی یک مترمربع به شهرداری تخصیص نیافته است.
وی اضافه کرد: شهرداری در این خصوص نامه ای به استانداری ارسال کرده تا موضوع مورد رسیدگی قرار گیرد و اجحافی در حقوق مردم شهر رخ ندهد.
این مسوول ادامه داد: با توجه به اینکه دکل های برق در وسط خیایان ۳۵ متری مستقر شده در آینده محدودیت هایی را به لحاظ بصری ایجاد می کند و حتی در صورت استفاده و ایجاد حمل و نقل نظیر بی آر تی، مسیر قطار شهری هزینه های میلیاردی را بر جای می گذارد.
یگانه افزود: اینکه یک اداره دولتی بخواهد نسبت به آزاد سازی این کار اقدام کند و یک متر مربع در اختیار شهرداری قرار ندهد، این کار ناخوشایند بوده و حتی سایر املاک متعلق به دولت نیز همین رویه برقرار است، که طبق تبصره ۱۰۱ اصلاحی تصریح می کند که اراضی دولتی هم شامل بحث تفکیک می شود.
وی اظهار داشت: به تازگی نیز اراضی که توسط دولت تفکیک می شود مسیر ماده ۱۰۱ را کنار گذاشته و این مهم از طریق اراضی دولتی طبق تبصره ۱۱ قانون زمین شهری انجام می شود که در واقع از حق و حقوق شهرداری فرار می کنند که چنین کاری درست نیست.
شهردار زنجان خاطرنشان کرد: بر این مبنا واحد حقوق شهرداری نامه ای را تنظیم و به هیات حل اختلاف ارجاع داده که درخواست می شود از بروز چنین اقداماتی که در واقع تضییع حقوق شهری است، جلوگیری شود.
