دستگیری سید مجتبی حکیم، شهردار بابل شوک دیگری به مدیریت شهری در استان مازندران وارد کرد؛ او بعد از عباس رجبی شهردار وقت ساری که آبان ماه امسال دستگیر شد، دومین شهردار مازندران در یکی از سه شهر پرجمعیت استان است که به اتهام تخلف مالی گسترده دستگیر می شود.
به نقل از ایمنا، نگاه به تخلفات در شهرداری‌ها و شوراهای شهر عموماً دو وجه دارد، یکی آشنا نبودن به قوانین و مقررات مالی و اداری و دیگری نادیده گرفتن عمدی قوانین و یا دور زدن آن توسط شهرداری‌ها و اعضای شوراها اما در هر دو حالت دستگاه‌های ناظر و بالادستی مانند کمیته انطباق فرمانداری‌ها و استانداری‌ها وجود دارند که باید بر این حجم از اعتبارات و اختیارات در یدِ شورای شهرها و شهرداری‌ها نظارت داشته باشند.
دستگیری گسترده متخلفان مالی در شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی مازندران که تعداد آن شاید از ۵۰ نفر نیز تجاوز کند، و نمونه اخیر آن دستگیری شهردار بابل است بار دیگر لزوم توجه بیشتر نهادهای بالادستی و نظارتی به عملکرد مدیریت‌های شهری را یادآور می‌شود.
البته حواشی پیرامون مدیریت شهری بابل در دوره پنجم محدود به این اتفاق نمی‌شود و یکی از جنجالی‌ترین خبرهای کشور در حوزه شهرداری‌ها و شوراهای شهر، در بابل با دام اخلاقی برای پنج عضو شورای این شهر همراه بود؛ دامی که گفته می‌شد به‌واسطه رابطه نامشروع برای آنان پهن شده بود گرفتار شدند، درخواست رشوه را پذیرفتند اما در نهایت منجر به استعفای چهار نفر از این پنج نفر عضو شورا شد و یک عضو دیگر تبرئه شد.
هرچند در این تخلف اخلاقی نیز حرف و حدیث‌هایی وجود دارد اما در نهایت موجب شد که در شهریور ماه ۹۷، چهار عضو جدید شورای شهر بابل از گردونه مدیریت شهری خارج شوند.
پس از آنکه شهریور ۹۷ خبر دستگیری پنج عضو شورای شهر بابل رسانه‌ای شد، در ابتدا علت آن اتهامات مالی اعلام شد اما با اظهارات امام جمعه شهر بابل در خطبه‌های نمازجمعه این شهر، ابعاد جدیدی پیدا کرد.
پس از دستگیری اعضای شورای شهر دو مدیر و معاونان شهرداری بابل نیز دستگیر شدند.
سیدمقیم مقیمی، محمدرضا شافعیان، مرمر فیروزپور، فرامرز ابوالحسنی چهار عضو باقی‌مانده شورای شهر بابل بودند و چهار عضو علی‌البدل غفار آری، حسن احمدزاده عالمی، جعفر واثقی، مهدی پورچالی‌سماکوش به آنها اضافه شدند، تا ترکیب شورای شهر بابل برای ادامه حیات، همچنان ۹ نفره باقی بماند.
پس از افشای تخلفات اخلاقی اعضای شورای شهر بابل توسط امام جمعه، سید مجتبی حکیم به عنوان چهل و سومین شهردار با رأی اعضای شورای اسلامی شهر بابل انتخاب شد. سید مجتبی داماد امام جمعه بابل است که در بهمن ماه ۹۷ شهردار بابل شد.
وی سال‌ها عضو کمیسیون ماده صد شهرداری بابل، مسئول حراست فرمانداری بابل، مدیر عامل سازمان تاکسیرانی، مشاور شهردار بابل و معاون امور سیاسی و اجتماعی فرمانداری بابل بوده است.
حدود دو ماه قبل نیز شایعاتی مبنی بر دستگیری یک دو عضو شورای شهر بابل و شهردار نیز شنیده شد اما ظاهر شدن آنها در منظر رسانه‌ای، هرچند خبر واقعیت داشت، شایعات را از مدیریت شهری بابل دور کرد تا اینکه در ۹ اسفند ۹۹، دستگیری حکیم، شهردار بابل تیتر یک رسانه ها شد.
چه تخلفی منجر به دستگیری آقای شهردار شد؟
عنوان کلی اتهام شهردار بابل، تخلفات مالی اعلام شده است، اما به نظر می‌رسد یک مصوبه در خردادماه امسال، شاه کلید و یا شاهراه آغاز تخلفات مالی در شهرداری بابل بود و احتمالاً هم همین موضوع موجب بروز تخلفات گسترده مالی شده است.
متن مصوبه شورای شهر بابل به تاریخ ۶ خرداد ۹۹، اصلاحیه بند ۲ ردیف ۵ مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر بابل، مورخ ۲۵ اردیبهشت‌ماه ۹۹ در خصوص حذف تبصره ۱۴ ماده ۸۰ قانون شوراها و ماده ۳۵ آئین نامه مالی شهرداری‌ها در خصوص واگذاری و تفویض اختیار از دفترچه بودجه مصوب سال ۱۳۹۹ شهرداری بابل است.
همچنین در ذیل این نامه مصوبه شورای شهر بابل آمده است: به استناد بند ۱۲ و تبصره ذیل بند ۱۴ ماده ۸۰ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوبه ۱۳۷۵، بر اساس آخرین نصاب معاملات مصوب هیأت وزیران مندرج در صفحه اول بودجه سال ۹۹ شهرداری بابل تصویب و تفویض می‌شود.
فرامرز ابوالحسنی (رئیس شورا)، محمدرضا شافعیان، مهدی پورچالی (عضو جدید)، حسن احمدزاده عالمی (عضو جدید)، غفارآری (عضو جدید)، سید مقیم مقیمی این مصوبه را تأیید و آن را امضا و جعفر واثقی (عضو جدید) و جوادبیژنی با رد این مصوبه دلایل مخالفت خود را با آن اعلام کرده‌اند. مرمر فیروزپور عضو دیگر شورای شهر بابل غایب این جلسه بود.
اختیارات نامحدود شهردار دردسرساز شد
تبصره ۱۴ ماده ۸۰ قانون شوراها و ماده ۳۵ آئین نامه مالی شهرداری‌ها بر اساس مصوبه شورای شهر بابل در خردادماه امسال از اجرا در شهرداری بابل حذف شده است.
تبصره ۱۴ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی‌کشور و انتخاب شهرداران مصوب خردادماه ۷۵ با اصلاحات بعدی تیرماه ۹۶ در وظایف شورای اسلامی شهر می‌گوید: "تصویب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خرید، فروش، مقاطعه، اجاره و استیجاره که به نام شهر و شهرداری صورت می‌پذیرد با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات آئین‌نامه مالی و معاملاتی شهرداری؛ به‌منظور تسریع در پیشرفت امور شهرداری، شورا می‌تواند اختیار تصویب و انجام معاملات را تا "میزان معینی" با رعایت آئین‌نامه معاملات شهرداری به شهردار واگذار کند.
آنچه در متن مصوبه شورای شهر بابل از سوی مخالفین به آن نوشته شده است واژه "میزان معین" است؛ به عبارتی شورای شهر بابل اختیار همه معاملات را به صورت "نامحدود" به شهردار واگذار کرده است در حالی که واگذاری اختیارات مالی به شهرداران بر اساس آئین نامه مالی شهرداری‌ها مصوبه هیأت وزیران و بر اساس معاملات خرد، متوسط و بزرگ تعیین سقف شده است.
به نظر می‌رسد و با توجه به متن مصوبه موجود، حکیم شهردار بابل، با اختیارات نامحدودی در معاملات، مناقصات و امور دیگر مالی شهرداری فعالیت می‌کرده است.
از سوی دیگر، بودجه شهرداری بابل در سال جاری، ۴۱۷ میلیارد تومان بوده است و حکیم موظف به مدیریت آن بدون محدودیت و سقف معین بوده است و شورای شهر نیز نظارت خود را عمداً یا سهواً از معاملات شهرداری و مسائل مشابه برداشته بود.
حالا باید دید، آیا جزئیات تخلفات در شهرداری بابل که منجر به دستگیری شهردار شده است مانند خبر دستگیری وی از سوی دستگاه‌های مرتبط، در اختیار رسانه‌ها قرار می‌گیرد یا خیر. اتفاقی که پس از انحلال شورای شهر ساری نیز رخ نداد تا افکار عمومی ضمن آشنایی با تخلفات در حوزه شهری، از پله‌های شفاف سازی بالا رفته و به بی نهایت عدالت پی ببرند.
