مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران گفت: بافت‌های ناکارآمد امروز حاصل بی‌توجهی سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در دهه‌های گذشته هستند.
به گزارش خبرگزاری مهر، کاوه حاجی علی اکبری با بیان اینکه مطرح شدن موضوع فرسودگی (به عنوان یک مسأله مرتبط با فقدان ایمنی سکونت در برخی محدوده‌های شهری) در سیاست‌گذاری بخش عمومی در ایران به دهه ۱۳۸۰ و برنامه چهارم توسعه بازمی‌گردد، افزود: به طوری که از سال ۱۳۸۲، قوانین و مقررات متعددی در مراجع رسمی به تصویب رسیدند و بیانگر افزایش اهمیت این مسأله در سطوح ملی و شهری بودند. بررسی و تحلیل محتوای سیاست‌هایی که در این دهه مطرح شدند، نشان می‌دهد که نوسازی مسکن تنها جنبه مورد توجه سیاست‌گذاران به شمار می‌رود و نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری برابر با تخریب و ساخت مجدد واحدهای مسکونی کم‌دوام در این محدوده‌ها دانسته می‌شود.
حاجی علی اکبری ضمن اشاره به پیشنهاد دو گروه مشوق (مالی و ضابطه‌ای) در چارچوب این سیاست‌ها، گفت: این پیشنهادات در پی اقناع مالکان به شراکت و اطمینان‌بخشی به سرمایه‌های بخش خصوصی برای هدایت به ساخت و ساز در محدوده‌های فرسوده شهری بودند. اما از سال ۱۳۹۲، سیاست‌گذاری مداخله در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری در ایران دستخوش تغییرات محتوایی قابل توجهی شد که تأثیرات انکارناپذیری را بر برنامه‌ها و اقدامات سال‌های بعد بر جای گذاشت. این تغییرات که از یک سو از آسیب‌شناسی سیاست‌ها، برنامه‌ها و اقدامات دهه ۱۳۸۰ نشأت می‌گرفت و از سوی دیگر، خط سیر مداخله در بافت‌های ناکارآمدی شهری در جهان را مد نظر قرار داده بود، در سند ملی بازآفرینی (۱۳۹۳)، برنامه ششم توسعه (۱۳۹۵) و برنامه ملی بازآفرینی (۱۳۹۶) رسمیت پیدا کرد. مهمترین ویژگی‌های سیاست‌هایی که در چارچوب رویکرد بازآفرینی و متفاوت از گذشته مطرح شد، در ۶ بخش قابل تبیین است.
وی با بیان اینکه بخش نخست شامل فراهم کردن بستری برای مدیریت همکارانه است، افزود: مداخله در بافت‌های ناکارآمد شهری در ذات خود یک سیاست فرابخشی، بین‌دستگاهی و چند انتظامی محسوب می‌شود و هیچیک از دستگاه‌های اجرایی در سطوح ملی یا محلی نمی‌توانند ادعای پیشبرد سیاست مداخله را به تنهایی و بدون همکاری و همراهی بقیه دستگاه‌ها داشته باشند. بر همین اساس، وجود ابزاری برای ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های متولی از مدت‌ها پیش احساس می‌شد. توجه به این ضرورت در سند ملی بازآفرینی و راه‌اندازی ساختار ستاد ملی بازآفرینی پاسخی به این خلأ به شمار می‌رود. نکته حائز اهمیت درباره این ساختار در تهران، امتداد آن تا مقیاس شهری و سپردن مسئولیت ایجاد همکاری به شهرداری تهران است که توانسته است نتایج قابل اعتنایی را در سال‌های اخیر در پی داشته باشد.
مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران بخش دوم را توجه هم‌زمان به ابعاد مختلف مداخله ذکر کرد و توضیح داد: توجه به مفهوم سیاست مداخله در چارچوب عقلانیت راهبردی (در قالب رویکردهای بهسازی، نوسازی، بازآفرینی و جز آن)، تجارب متعدد جهانی مداخله در بافت‌های ناکارآمد شهری (از مراکز شهری تا زاغه‌ها و آلونک‌ها) و تحلیل مشکل در بافت‌های فرسوده کشور نشان می‌دهد که نمی‌توان مداخله در ناکارآمدی را به تخریب و نوسازی مسکن تقلیل داد. شکل‌گیری، تداوم و تشدید مشکل فرسودگی در شهرها حاصل هم‌نشینی و هم‌افزایی مجموعه‌ای از عوامل است که در ترکیب با یکدیگر خود را در زمینه‌های مختلف به صورت‌های متفاوت نشان می‌دهند. اما در هر حال، آمیختگی عوامل اقتصادی، اجتماعی و حقوقی به عنوان علل شکل‌گیری مشکل و برون‌داد آن در قالب نشانه‌های کالبدی قطعی است. در نتیجه، سیاست‌گذاری مداخله باید، ضمن توجه به این هم‌افزایی، تمرکز خود را بر علت‌های اصلی بروز مشکل قرار داده و راهبردهای خود را با این شرایط متناسب کند.
وی درباره بخش ششم یعنی مطرح شدن پیشگیری در کنار مداخله، بیان کرد: بافت‌های ناکارآمد امروز حاصل بی‌توجهی سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در دهه‌های گذشته هستند. توجه ناکافی به عوامل مؤثر بر شکل‌گیری این مشکل می‌تواند منجر به تکرار همین چرخه و ایجاد بافت‌های فرسوده جدید در دهه‌های آتی شود. بنابراین، هم‌زمان با سیاست‌هایی که مداخله در ناکارآمدی را هدف قرار می‌دهد، نیاز به نوع جدیدی از سیاست‌ها است که از شکل‌گیری مشکل پیشگیری کند. توجه به این موضوع در سند ملی بازآفرینی جز ویژگی‌هایی است که آن را نسبت به رویکردهای گذشته متفاوت می‌کند.
مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران در جمع‌بندی این موضوع، عنوان کرد: موارد دیگری نیز به عنوان مصداق تغییر رویکرد سیاست‌گذاری مداخله در ایران و در دهه اخیر قابل ذکر هستند همچنین باید توجه داشت که وجود مصادیق سیاست‌گذاری در یک حوزه لزوماً به معنای تحقق کامل آن سیاست‌ها یا موفقیت قطعی آنها در کاربست نیست و این موضوع باید به طور مستقل مورد تحلیل قرار گیرد. به عنوان نکته پایانی هم ذکر این ملاحظه ضروری است که در ارزیابی سیاست‌های عمومی، زمان مورد نیاز برای تحقق و اثرگذاری آنها و شرایط عمومی حاکمیت برای اجرای سیاست‌ها هم حتماً باید مد نظر قرار گیرد.