به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، عباس کرکه‌آبادی با اعلام مطلب فوق اظهار کرد: در اجرای ماده ۹ تصویب نامه شماره ۱۱۲۷۱۲۸ مورخ ۹۵/۱۲/۲۸ شورای عالی اداری، موضوع حقوق شهروندی در نظام اداری با عنوان "حق اظهارنظر آزاد و ارائه پیشنهاد در مورد تصمیمات و فرایندهای اداری" سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در نظر دارد برخی از طرح‌ها و لوایح یا دستورالعمل‌های اداری مرتبط با حقوق ذینفعان را پس از تایید پیش نویس و قبل از تصمیم نهایی، در پرتال این سازمان طی مدت دو هفته در اختیار عموم جهت اظهارنظر قرار دهد و پس از دریافت انتقادات سازنده نسبت به اصلاح و سپس ابلاغ آن اقدام خواهد شد.
وی افزود: در همین راستا سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در تارنمای خود سعی کرده تمامی استانداردهای مورد نیاز اعم از شفافیت، کیفیت خدمات، دسترس‌پذیر بودن، بیانیه حریم خصوصی، بیانیه سطح توافقات، سامانه پاسخگویی به شکایات، پیشنهادها و انتقادات، شناسه خدمات، میز خدمت، اطلاعات تماس با سازمان و .... را به بهترین نحو ممکن تعریف نماید؛ چرا که چشم انداز سازمانی ما این بوده است که با احترام به حقوق شهروندی افراد، همواره به عنوان یکی از بهترین سازمان‌ها در خدمت رسانی بویژه در حوزه سلامت اداری و مدیریت شهری و روستایی نزد مردم شناخته شویم.
کرکه آبادی اضافه کرد: سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در تلاش است با برنامه محوری، نگاه سیستمی و توان کارشناسی؛ از یکسو خدمات باکیفیتی را به طرز شایسته و در چارچوب وظایف قانونی خود به مخاطبین ارائه نماید و از سوی دیگر به منظور جلب مشارکت‌های مردمی، دیدگاه ها و نظرات مردم را دریافت نماید. لذا، آحاد مردم به ویژه نخبگان، متخصصین، صاحب نظران، مدیران و کارشناسان حوزه مدیریت شهری و روستایی می‌توانند نظرات، پیشنهادها و انتقادات خود را در جهت افزایش کیفیت خدمات برای ما ارسال نمایند و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و کارکنان آنها و سایر مردم می‌توانند دیدگاه خود را بر روی هر مطلبی بیان کنند.
مدیرکل دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات تاکید کرد: علاوه بر این در صفحه اصلی تارنمای این سازمان، در قسمت میز خدمت الکترونیک و سامانه پاسخگویی به شکایات می‌توان پیشنهادها و انتقادات خود را ثبت و به مسئولین ذیربط سازمان منتقل کرد. بدیهی است نظرات، پیشنهادها و انتقادات ذینفعان تاثیر شگرفی در جهت خدمت رسانی مطلوب تر سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور خواهد داشت.