با تایید حکم تعلیق هفتمین عضو شورای اسلامی شهر ساری در ارتباط با پرونده فساد شهرداری از سوی دادگستری کل استان مازندران، روند قانونی انحلال پنجمین دوره شورای مرکز مازندران کلید خورد.
به گزارش ایمنا، شورای پنجم شهر ساری ۹ عضو اصلی و ۶ عضو علی‌البدل داشت که از ابتدای تابستان امسال تاکنون هشت عضو از ۹ عضو اصلی برسر پرونده فساد شهرداری دستگیر و بازداشت شده اند. از ۶ عضو علی‌البدل هم چهار عضو از ورود به شورا منصرف شدند، ۲ عضو از ۱۴ مهر وارد شورا شدند که یکی از آنها هم استعفا داد. در نهایت یک عضو اصلی و یک عضو علی‌البدل فعلاً همه داشته‌های شورای مرکز مازندران را تشکیل می‌دهد.
با توجه به این که طبق قانون شورای شهر و روستا با دو سوم اعضاء رسمیت می‌یابد، شورای شهر ساری عملاً از چند هفته پیش در انحلال قرار دارد و اکنون تنها باید مراحل قانونی آن طی شود.
طبق قانون انحلال شورا را هیأت حل اختلاف فرمانداری به هیأت استانی که ریاست آن بر عهده استاندار است و نمایندگان قوای مقننه و قضائیه هم در آن شرکت دارند پیشنهاد می‌دهد. هیأت استانی در صورت تأیید پیشنهاد، آن را برای تأیید نهایی برای هیات کشوری مستقر در وزارت کشور ارسال می‌کند.
گمانه زنی در باره آغاز روند انحلال شورای شهر ساری از ۲ هفته پیش با آغاز دور جدید دستگیری‌ها بر سر پرونده فساد شهرداری و دستگیری یکی دیگر از اعضای اصلی به صورت جدی مطرح شد. علت جدی بودن گمانه زنی هم تداوم روند دستگیری‌ها پس از بازگشت شورا به حد نصاب با ورود ۲ عضو علی‌البدل از یک سو و دستگیری شهردار بر سر همین پرونده از سوی دیگر بود.
فرماندار ساری در این باره گفت: پیشنهاد انحلال شورای اسلامی شهر ساری با تأیید حکم تعلیق هفتمین عضو دستگیر شده شورا از سوی دستگاه قضائی، به هیأت حل اختلاف استان مازندران ارسال شده است. در صورت تأیید پیشنهاد فرمانداری برای انحلال شورای اسلامی شهر ساری در هیأت حل اختلاف استان، این پیشنهاد باید برای نهایی شدن به تأیید شورای عالی حل اختلاف در وزارت کشور برسد.
وی توضیح داد: چنانچه پیشنهاد در شورای عالی حل اختلاف نیز مورد تأیید قرار بگیرد، وزیر کشور طبق قانون استاندار مازندران را به عنوان قائم مقام شورا منصوب خواهد شد. در این صورت استاندار می‌تواند برای ساری شهردار انتخاب و بر کارش نظارت کند تا دوره شورای پنجم پایان یابد.
قانون شوراها برای احیای شوراهایی که از حد نصاب خارج و یا منحل می‌شوند، در درجه اول پیشنهاد برگزاری انتخابات میان دوره‌ای همزمان با نزدیک‌ترین انتخابات بعدی را به وزارت کشور می‌دهد، ولی برای این کار باید حداقل بیشتر از یک سال از عمر شورا باقی مانده باشد. شورای پنجم ۱۴ مرداد ماه سال ۹۶ آغاز به کار کرد و اکنون کمتر از یک سال به پایان عمر چهار ساله‌اش باقی مانده است.
فرماندار ساری که طی چند ۲ ماه گذشته یکی از مراجع اصلی پرسش و پاسخ خبرنگاران درباره سرنوشت شورای مرکز مازندران و پاسخگویی در باره آخرین وضعیت قانونی آن بود، گفت: در شرایط فعلی وظیفه فرمانداری در پرونده شورا و شهرداری ساری از لحاظ قانونی با ارائه پیشنهاد خاتمه یافته است.
یک منبع آگاه در استانداری مازندران هم از تأیید پیشنهاد انحلال شورای اسلامی شهر ساری در هیأت حل اختلاف استان خبر داد. این منبع گفت: پرونده انحلال شورای اسلامی شهر ساری هم اکنون روی میز وزارت کشور قرار دارد و پیش بینی می‌شود که به دلیل نبود موانع قانونی بزودی حکم استاندار مازندران به عنوان قائم مقام شورا از سوی وزیر کشور صادر خواهد شد.
پرونده اختلاس شهرداری ساری برای اولین بار تیر ماه سال ۹۷ با عنوان تخلف مالی حدود سه هزار میلیارد ریالی باز شد ولی بعداً با گسترده شدن شمار دستگیری‌ها عنوان پرونده با اختلاس و تضییع اموال عمومی تغییر یافت و اعلام شد که ارقام حیف و میل و اختلاس در این پرونده "بسیار زیاد" است و دستگیری‌ها همچنان ادامه خواهد یافت.
تاکنون علاوه بر هشت عضو شورای شهر، شهردار، سرپرست شهرداری در دوره ۶ ماهه تا تعیین شهردار، تعدادی از مدیران و کارکنان شهرداری و تعدادی از پیمانکاران این مجموعه بر سر پرونده فساد دستگیر شده‌اند.