با دستگیری هفتمین عضو شورای شهر ساری، به اتهام فساد مالی، این سوال در اذهان ایجاد شده است که آیا پارلمان شهری مرکز استان، به بن‌بست رسیده و منحل خواهد شد، سوالی که برای پاسخ به آن باید حدود دو ماه دیگر منتظر ماند.
آمار قابل توجه تعداد بازداشت‌ها و سلب عضویت‌های شوراهای شهر و روستا و تخلفات در شهرداری‌ها حاکی از آن است که شوراها از مسیر اصلی خود دور افتاده‌اند و این موضوع مستلزم ورود مجلس در اصلاح و بازنگری قانون شوراها و تقویت سازوکارهای نظارتی در قوانین است. موضوعی که در شهر ساری به بدترین شکل ممکن خود را نشان داده و کار را به یک بن‌بست تمام عیار سیاسی کشانده، اما بسیاری معتقدند تخلف های صورت گرفته از دوره شهردار قبلی ساری است، موضوعی که بدون دخل و تصرف در آن و جهت دهی رسانه‌ای باید پرسید، چرا هیچ خبری پیش از این از سوی دستگاه‌های نظارتی منتشر نشده بود.
هنوز یک سال از آمدن رجبی شهردار ساری نگذشته بود که دستگیری شهردار و ۷ تن از اعضای شورای شهر رقم خورد و با موج دومینووار دستگیری ها، انحلال شورا در ساری بیش از هر زمان دیگری به گوش می‌رسد. با تایید خبر دستگیری عضو دیگری از شورای شهر ساری، تعداد متهمان پرونده شهرداری ساری به ۷ نفر رسید.
با دستگیری هفتمین عضو شورای اسلامی شهر ساری، اکنون تعداد دستگیری ها و بازداشتی ها در این پرونده به ۱۲ نفر در مجموعه شورای شهر و شهرداری رسیده است و با این تفاسیر چیزی به انحلال شورای شهر و اما و اگرها درباره فعالیت پارلمان شهری در مرکز مازندران نمانده و این موضوع باز هم نقل محافل رسمی و غیررسمی شده است.
عباس رجبی شهردار ساری ۱۷ آبان ماه امسال در ادامه دستگیری های ۲ ساله بر سر پرونده فساد شهرداری بازداشت شد و همچنان به همراه چند عضو شورای شهر و چند تن از معاونان و مدیران شهرداری و پیمانکاران این مجموعه در بازداشت به سر می برد و در حال حاضر امورات شهر با تفویض اختیار به معاونان شهردار پیگیری می شود.
بر اساس گزارشی که در رسانه‌ها منتشر شده بود، شورای شهر ساری به تازگی مصوبه فقدان شرایط احراز صلاحیت را برای انتخاب شهردار جدید به فرمانداری ارائه کرده بود. اما اکنون مشخص نیست آیا این مصوبه با دستگیری عضو جدید شورا و خارج شدن آن از حد نصاب قابل پیگیری باشد یا خیر.
در این رابطه رئیس کل دادگستری مازندران گفته که در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی، هفتمین عضو شورای شهر ساری به اتهام فساد مالی به دستور مقام قضائی توسط سربازان گمنام امام زمان(عج) دستگیر شد. وی ضمن تأکید بر مبارزه سریع، قاطع وبی اغماض با انواع فساد اظهارداشت: واکنش دستگاه قضایی استان نسبت به هرگونه فساد اداری، مالی و تضییع اموال عمومی، سریع، قاطع و بازدارنده خواهد بود.
به گفته شمشیر بند یکی از اعضای شورا، اگر بعد از روال قانونی تعدادی اعضای جلسه به حد نصاب نرسد، شورا منحل می‌شود و با توجه به اینکه علی‌البدل‌ها استعفا دادند، امکان فراخوان مجدد وجود ندارد. وی در ارتباط با وضعیت انتخاب شهردار ساری نیز گفته بود که در حال حاضر ما به دلیل موانع قانونی نمی‌توانیم جلسه‌ای تشکیل بدهیم.
به گزارش ایسنا، عباسعلی رضایی فرماندار ساری در این‌باره گفته مصوبه شورای اسلامی شهر مبنی بر عدم احراز هنوز در کمیته انطباق مورد بررسی قرار نگرفت اما شورای مشورتی در حال بررسی این مصوبه و تطبیقش با قانون است. وی با اشاره به اینکه به نظر می رسد فقدان شرایط احراز صلاحیت شهردار بازداشتی در چارچوب وظایف قانونی شورای اسلامی شهر در این مرحله نباشد، اظهار کرد: در این زمینه باید دستگاه‌های نظارتی دیگری چون نیروی انتظامی و دادگستری اظهار نظر کنند و شورای اسلامی می تواند بحث استیضاح شهردار را در دستور کار قرار دهد.
شورای شهر ساری که بتازگی با ورود ۲ عضو علی البدل به حد نصاب رسیده بود، بار دیگر از حد نصاب برای تشکیل جلسات خارج شده است. طبق قانون شوراها، اکنون بار دیگر شورای شهر ساری باید حداقل ۲ ماه دیگر منتظر بماند تا بتواند تصمیم بگیرد و یا حتی منحل شود. براساس قانون، اگر انتخابات شورای شهری ابطال یا شورایی منحل شود، استانداران به عنوان جانشین شورای شهر مسئولیت پیدا می‌کند تا وظایفی که مطابق قانون بر عهده شورای شهر نهاده شده را بر عهده گیرد.
به گزارش ایسنا، پرونده فساد شهرداری ساری به صورت رسمی تیر ماه سال ۹۷ از سوی دادگستری مازندران با عنوان "پرونده اختلاس سه هزار میلیارد ریالی" از آن نام برده شد.
