معاون امور دهیاری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور گفت: دهیاری‌ها پس از ۲۲ سال از تصویب قانون تاسیس دهیاری‌های خودکفا در روستاهای کشور، دارای ساختار سازمانی و ضوابط تشکیلاتی مصوب شدند.
به گزارش ایمنا، علی قربانی در این باره اظهار کرد: دهیاری‌های کشور به عنوان نهادهای عمومی غیردولتیِ خدمت رسان در سطح روستاها، از بدو شکل‌گیری تاکنون با حداقل نیرو که بیشتر شامل فرد دهیار و مسئولان امور مالی و فنی دهیاری بود، به ارائه خدمات به روستاییان پرداخته و در سالیان اخیر اقدامات مطلوبی در راستای بهبود کیفیت زندگی روستاییان انجام داده‌اند، اما با گسترش اقدامات و وظایف دهیاری‌ها و همچنین تثبیت جایگاه دهیاری‌ها به عنوان مدیران ارشد روستا، نیاز به نیروی انسانی متخصص در قالب ساختار و تشکیلات سازمانی مصوب بیش از پیش مشاهده می‌شد.
وی ادامه داد: در این راستا پس از بررسی‌های کارشناسی موضوع اصلاح «آئین‌نامه استخدامی دهیاری‌های کشور» در دستور کار قرار گرفت و آئین‌نامه موصوف در راستای تقویت دهیاری‌های کشور در شهریور سال ۱۳۹۸ از سوی هیأت وزیران اصلاح شد.
معاون امور دهیاری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور گفت: به موجب ماده ۲ اصلاحیه آئین نامه استخدامی دهیاری‌های کشور، مقرر شد تا ساختار سازمانی دهیاری‌های کشور متناسب با درجه هر دهیاری از سوی وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) تهیه و ابلاغ شود. در این راستا و به منظور اجرای مصوبه هیأت وزیران، پس از برگزاری نشست‌ها و جلسات کارشناسی متعدد و همفکری صاحب‌نظران امر، ساختار سازمانی و ضوابط تشکیلاتی مربوط به آن متناسب با درجه هر دهیاری از سوی سازمان سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور تدوین و از سوی وزیر محترم کشور برای اجرا به استانداران ابلاغ شد.
وی اضافه کرد: ساختار سازمانی ابلاغی با هدف افزایش کیفیت نیروهای شاغل و عدم افزایش کارکنان دهیاری‌ها بدون ضابطه و خارج از نیاز دهیاری‌ها تهیه و ابلاغ شده است. دهیاری‌های کشور بر اساس شاخص‌هایی همچون درآمد، وسعت، جمعیت، مرکزیت دهستان و یا بخش و همچنین دارا بودن ظرفیت گردشگری به درجات یک تا ۶ درجه بندی می‌شوند که ساختار ابلاغی نیز متناسب با درجه هر دهیاری تهیه و تدوین شده است. بر این اساس به دهیاری‌های درجه ۱ و ۲، حداکثر شش پست مشترک، به دهیاری‌های درجه ۳ و ۴، حداکثر ۹ پست مشترک و به دهیاری‌های درجه ۵ و ۶، حداکثر ۱۱ پست مشترک یا مستقل تخصیص خواهد یافت. همچنین در صورتی که دهیاری دارای پایگاه آتش‌نشانی باشد، حداکثر ۴ پست دیگر برای پایگاه مربوطه تخصیص خواهد یافت.
قربانی در تعریف پست مشترک در دهیاری‌ها نیز گفت: منظور از پست مشترک، انجام امور مربوط به چند دهیاری توسط یک فرد و بر اساس ساعات مشخص است. این امر به منظور انجام امور مشترک میان چند دهیاری و کاهش هزینه‌های جاری دهیاری‌ها صورت می‌گیرد و فردی که این پست را بر عهده می‌گیرد، طی قرارداد مشترکی با دهیاری منتخب به نمایندگی از سایر دهیاری‌های هم‌جوار، مسئولیت انجام امور را به طور همزمان و تا سقف ساعت کار مجاز در ماه برعهده خواهد داشت.
معاون امور دهیاری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در خصوص فرآیند تهیه و تأیید ساختار سازمانی دهیاری‌ها ادامه داد: در ابتدا وظایف، مأموریت‌ها و نحوه ارائه خدمات در دهیاری‌ها از سوی دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری مربوطه مطالعه خواهد شد. در ادامه نمودار سازمانی پیشنهادی دهیاری با ساختار ابلاغی با لحاظ درجه دهیاری توسط دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری تطبیق داده می‌شود در ادامه نیز از سوی معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری، ساختار ارائه شده از سوی دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری تأیید شده و برای اجرا به آن دفتر ابلاغ می‌شود و یک نسخه از آن نیز به سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ارسال می‌شود.
وی درمورد چگونگی به کارگیری نیرو بر اساس ساختار مصوب گفت: به کارگیری نیرو در قالب قرارداد کار بدون تعهد استخدامی، براساس ساختار مصوبِ در نظر گرفته شده برای هر دهیاری از طریق برگزاری آزمون و به‌موجب دستورالعملی خواهد بود که به استناد تبصره ۳ ماده ۱ اصلاحیه آئین‌نامه استخدامی دهیاری‌های کشور (مصوب هیأت وزیران مورخ ۲۶ / ۶ / ۱۳۹۸) متعاقباً ابلاغ خواهد شد.
قربانی افزود: رعایت بخشنامه‌ها، ضوابط مالی و الگوهای ابلاغی از سوی وزارت کشور و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و تبصره ۲ ماده ۳۲ آئین‌نامه مالی دهیاری‌ها، با توجه به شرایط حاکم بر دهیاری و به فراخور شرایط مالی دهیاری در این‌خصوص الزامی است. همچنین از تاریخ تصویب و ابلاغ این بخشنامه، هرگونه تغییر و اصلاح در ساختار سازمانی دهیاری‌ها بر مبنای این ضوابط می‌باشد.
وی با بیان اینکه معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مسئول حسن اجرای ضوابط تشکیلاتی دهیاری‌ها بوده و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، ناظر عالی بر نحوه اجرای ضوابط لست، تاکید کرد: هرگونه عدول از این ضوابط و مقررات ذیربط تخلف محسوب شده و در صورت مشاهده، ضمن ابطال ساختار سازمانی مراتب از طریق مبادی ذیربط پیگیری خواهد شد.