سرانجام پس از چهار سال تاخیر لایحه «تعیین تکلیف املاک و اموال غیر منقول واگذار شده شهرداری به اشخاص حقیقی و حقوقی» درصحن شورا بررسی و کلیات آن رای آورد.
به نقل از ایمنا، لایحه شهردار تهران در خصوص «تعیین تکلیف املاک و اموال غیر منقول واگذار شده شهرداری به اشخاص حقیقی و حقوقی» در جلسه امروز (سه شنبه) شورای شهر تهران مورد بررسی قرار گرفت.
سید محمود میرلوحی در ارائه گزارش خود گفت: شورای پنجم با اولین مصوبه خود در شهریور ۹۶ به این موضوع پرداخت و آن زمان عمق و گستره این داستان چندان مشخص نبود، اما هرچه جلوتر رفتیم دیدیم فاجعه وسیع‌تر بوده است.
میرلوحی تصریح کرد: امروز درمورد ۲۶۲۲ ملک صحبت می‌کنیم که بخشی از آن شامل ۱۰۵۰ مورد در اختیار خود شهرداری است و این درحالی است که هنوز املاک کشف نشده‌ای دیگری هم وجود دارند.
وی ادامه داد: همچنین حدود ۱۰۰۰ ملک عموماً بدون قرارداد و اجاره به اشخاص حقیقی داده شده است که باید پس گرفته شود و جالب است کسانی که ملک را تحویل گرفته‌اند، مقاومت می‌کنند و پس نمی‌دهند.
میرلوحی با بیان اینکه ۱۷۰ مورد هم هستند که به بند ۶ ماده ۵۵ نزدیکند ادامه داد: مابقی املاک نیز در اختیار سازمان‌های وابسته به شهرداری هستند.
رئی س کمیته اقتصادی و تنظیم مقررات شورا افزود: ما معتقدیم که این املاک شهرداری باید سازمان‌دهی مجدد شوند و از همین روی پیشنهاد می‌کنیم که شهرداری قضایا را با گزارش و آمار سالانه قانونمند کند.
میرلوحی در ادامه افزود: در ماده ۱ این لایحه تاکید شده است که این مصوبه شامل کلیه املاک شهرداری می‌شود. همچنین شهرداری موظف است اطلاعات کلیه املاک خود را در بانک اطلاعاتی قرار دهد. از سوی دیگر املاکی که تا پیش از این توسط شهرداری به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار شده و بر اساس قانون نبوده، تخلف محسوب می‌شود.
وی ادامه داد: در ماده ۴ نیز شهرداری موظف است فهرست املاکی که ملزم به استرداد را تا پایان تیر برای اولینبار و سپس دو ماه یکبار تحویل شورا دهد. و ماده ۵ نیز بر این تاکید دارد که شهرداری موظف است کلیه اقدامات خود را در هر سه ماه یکبار به اطلاع شورا برساند.
میرلوحی گفت: در ماده ۶ این لایحه نیز شهرداری تهران موظف است که تا پایان تیرماه گزارشی از املاک خود را به شورا ارائه کرده و ریز درآمدهای خود از این املاک بصورت سالیانه در پایان هر سال مالی ارائه کند. همچنین ماده ۷ شهرداری را مجاز می‌داند املاک را در اختیار مساجد و امکنه مذهبی و بهداشتی و خیریه و… قرار دهد.
سپس سید حسن رسولی نظر کمیسیون برنامه و بودجه را بازتاب داد و گفت: به مردم قول دادیم که در اجرای اصل شفافیت و انضباط شعری از حقوق آنان دفاع کنیم.
وی تاکید کرد: ۲۷۴ ملک در این لایحه با رأی همکاران تعیین تکلیف می‌شود. همچنین بند ۶ ماده ۵۵ می‌گوید شهرداری می‌تواند حق بهره برداری از املاک خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار کند مشروط بر اینکه در حوزه وظایف شهرداری باشند. اما ۱۲۷ ملک خارج از محدوده این ماده است. همچنین ۲۸ ملک در اختیار قوه قضائیه، ۵۱ ملک در اختیار نیروی انتظامی، ۷ ملک در اختیار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ۲۱ ملک در اختیار سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۸ ملک در اختیار آموزش و پرورش، ۱۵ ملک کانون پرورش فکری کودک و نوجوان است، ۳۹ ملک برای مساحد و ۳۰ ملک برای هیئات مذهبی و ۷۰ ملک در اختیار سازمان‌های مردمنهاد است، اما سایر املاکی که در اختیار غیر است، تصرف عداونی قلمداد شده و لیست آنان در سامانه شفافیت منتشر می‌شود.
بهاره آروین در مخالفت اظهار کرد: پیش از دوره پنجم شورای شهر تهران تعداد زیادی از املاک شهرداری بدون مجوز و به صورت غیرقانونی واگذار شده‌اند و ما باید به این تخلفات رسیدگی می‌کردیم و املاک شهر را باز پس می‌گرفتیم. تا آنجا که توان داشتیم در این زمینه پیگیری انجام داده‌ایم و واگذاری‌های غیرقانونی را باز پس گرفتیم و اکنون در این لایحه می‌خواهیم به حدود ۱۷۰ ملک مجوز واگذاری دهیم. این در حالی است که متأسفانه در این لایحه قاعده‌ای برای واگذاری این املاک نداریم.
وی ضمن طرح این سوال که این اقدام در ماه آخر چه دستاوردی برای شورا، شهرداری و شهروندان دارد، تاکید کرد: واگذاری املاک به سایر نهادها باید در تعامل مؤثر با آنها و معطوف به نفع شهر و شهروندان اتفاق بیفتد. حجت نظری اما بعنوان موافق متذکر شد: این املاک در حال حاضر بلاتکلیف هستند و از سویی برخی گروه‌های مردم نهاد درخواست استفاده از این املاک را دارند. دلیل نمی‌شود که چون آخر دوره است به این کارهای اساسی نپردازیم. بخشی از شهر ۴ سال بلاتکلیف است و امروز باید این موضوع رو تعیین تکلیف کنیم.
سپس جوادی یگانه معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری هم گفت: این لایحه در مجموع یک تعیین تکلیف است که تعدادی تبصره دارد. وی افزود: شورا و شهرداری تلاش کردند که این املاک را تعیین تکلیف کنند و بخشی از این املاک را پس بگیرند. لذا در مجموع می‌خواهیم برای ۱۶۰ قطعه ملک مصوبه بگیریم و تکلیفشان را روشن کنیم.
در ادامه کلیات لایحه به رأی گذاشته شد و با ۱۷ رأی موافق به تصویب رسید. بر اساس این گزارش و در ادامه جلسه پیشنهادات اعضا به بحث و بررسی گذاشته شد. مرتضی الویری در مقدمه پیشنهاد کرد، عبارت «شهرداری تهران موظف است، آئین نامه این مصوبه را ظرف مدت یک ماه تهیه و ابلاغ نماید» به ماده ۱۲ تبدیل شود.
بهاره آروین نیز در مخالفت اظهار داشت: متأسفانه در گزارش فعلی کمیسیون مشترک، اینکه براساس چه اصولی به واگذاری برخی از این املاک مجوز می‌دهیم و بر چه اساس به واگذاری برخی از آنها مجوز نمی‌دهیم مشخص نیست. اما حداقل برای واگذاری‌های بعد از این، لازم است آئین‌نامه‌ای شفاف داشته باشیم.
وی تاکید کرد: در جلسه کمیسیون مشترک مقرر شد آئین‌نامه‌ای برای این امر تدوین و آن را ضمیمه لایحه کنیم. ما در کمیته شفافیت برای تدوین آئین‌نامه یادشده کار زیادی انجام دادیم و به کمیسیون مشترک ارائه کردیم و کمیسیون مشترک نیز رأی به ضمیمه شدن آئین‌نامه ارائه‌شده داد اما متأسفانه آیین‌نامه در خارج از جلسه حذف شد و پیش‌نویس لایحه بدون آئین‌نامه به صحن آمد.
آروین افزود: وقتی طی چهار سال به ندرت به واگذاری املاک مجوز داده‌ایم، چه ضرورتی دارد در ماه آخر شورای پنجم ۱۷۰ ملک را به صورت یک‌جا و بدون هیچ اصل و قاعده‌ای واگذار کنیم؟
عضو شورای شهر تهران تصریح کرد: ما به کرّات به مصوبات شورا آئین‌نامه ضمیمه کرده‌ایم و این آئین‌نامه هم می‌تواند میراثی از شورای پنجم باشد. شهرداری با ضمیمه شدن آئین‌نامه مخالف است چراکه اختیارات این نهاد را در تدقیق فرآیند واگذاری املاک محدود می‌کند. آنچه در آئین‌نامه آمده تأکیدی بر لزوم شفافیت فرایند واگذاری‌هاست. اگر ما برای واگذاری‌ها به صورت فرایندی تصمیم نگیریم معلوم نیست در سال‌های بعد چه اتفاقاتی رخ دهد. خواهشم این است که آئین‌نامه به لایحه ضمیمه شود.
میرلوحی هم به عنوان موافق گفت: تصمیم گرفتیم و وقت گذاشتیم و این املاک را تعیین تکلیف کردیم. وی در پاسخ به حق شناس نیز گفت: این اشکالات را چهار ماه پیش هم می‌شد حل کرد. شورای فعلی بر روال کار مسلط است و لذا اگر آن را تصویب نکنیم که به چندین ماه یا چند سال بعد می‌افتاد و زحمات انجام شده هدر می‌شود.
فراهانی هم در مخالفت اظهار کرد: در سال ۹۶ مصوبه‌ای داشتیم و شهرداری ملزم شد که املاک واگذار شده را تعیین تکلیف کند و این لایحه در راستای فرایند این واگذاری‌ها است. وی افزود: اگر همه دستورالعمل‌ها را با جزئیات در صحن شورا بررسی کنیم، خلاف شیوه قانونگذاری و برعهده دستگاه اجرایی است.
صدر اعظم نوری هم به عنوان موافق گفت: هدف اصلی از انجام این کار، الزام شورا برای شهردار و تعیین تکلیف املاک واگذار شده شهرداری و تعریف و تبیین نحوه منطقی واگذاری املاک شهرداری است. آنچنانکه همه ذی نفعان برخوردار شوند.
وی ادامه داد: اگر این کار توسط این شورا انجام نگیرد، این لایحه ابتر مانده و تمام کارهای خوب این دوره بی ثمر می‌ماند. در نهایت پیشنهاد الویری اصلاح عبارتی در نظر گرفته شد اما پیشنهاد آروین با ۶ مخالفت به تصویب نرسید.
بر اساس این گزارش ماده یک لایحه به رأی گذاشته شد و با ۱۷ رأی موافق به تصویب رسید. همچنین ماده دوم بدون پیشنهاد به رأی گذاشته شد و با ۱۵ رأی موافق به تصویب رسید.
در ادامه ماده ۳، ۴و ۵ هم بدون پیشنهاد به رأی گذاشته شدند و هر سه ماده با ۱۶ رأی موافق به تصویب رسید. همچنین شهربانو امانی پیشنهاد کرد که در ادامه بند ۴ ماده ۶ واژه «سمن‌سرا» افزوده شود. وی متذکر شد: اگر سمن‌ها در اماکنی متعلق شهرداری مستقر شوند و شبکه خود را متصل نموده و خدمات بیشتری ارائه دهند و نظارت شهرداری هم بیشتر شود.
میرلوحی در مخالفت گفت: با سمن‌ها موافقم اما اگر سمن‌ها را از سرای محلات جدا کنیم، پس سرای محله را برای چه می‌خواهیم؟ چرا از ۳۵۲ سرای موجود قطع امید می‌کنید و به ۲۰ سمن‌سرا افاقه می‌کنید؟
نظری به عنوان موافق پیشنهاد در پاسخ به میرلوحی گفت: سازمان‌های اجتماعمحور در محلات فعالیت می‌کنند و لذا در سرای محلات مستقر هستند و اینکه توانستیم آنها را به رسمیت بشناسیم اتفاق درستی است. اما سمن مفهومی متفاوت است و بنا بود که در هر منطقه تهران یک سمن‌سرا برای سمن‌های تهران ایجاد کنیم و این در تمایز با سرای محله است.
در نهایت این پیشنهاد نیز با ۱۲ رأی موافق تصویب شد.
در ادامه حجت نظری طی پیشنهادی گفت: در تبصره ۱ ماده ۶، ورزشگاه‌های شهید کاظمی و امام رضا مشمول تمدید قرار گرفته‌اند. اما این دو ورزشگاه طی تفاهم‌نامه ای به مدت پنج سال در اختیار باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس قرار گرفته بودند و حالا این مدت گذشته است و لذا پیشنهاد می‌کنم که به مدت ده سال این واگذاری تمدید شود.
بهاره آروین در مخالفت گفت: من ابتدا در جلسه هم‌اندیشی در این زمینه تذکر دادم و اکنون به‌ناچار در صحن متذکر می‌شوم. به عقیده من کاری که در ماه آخر فعالیت در حال انجام است مصداقی برای بذل و بخشش منابع شهر است و نه با منطق اصلاح‌طلبی جور درمی‌آید نه با هیچ منطق دیگری.
عضو شواری شهر تهران ادامه داد: گلایه من از شهرداری تهران است نه از شورا. چرا ما باید در ماه آخر تصمیماتی با پیامدهای مالی در چهار سال بعد بگیریم؟ بهتر نیست شهرداری کارهای فعلی خود را تکمیل کند؟
زهرا نژادبهرام نیز در موافقت اظهار کرد: شهر تهران پایتخت ایران و مرکز فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی و سیاسی است. یکی از وظایف جدی شهرداری ارائه خدمات اجتماعی و فرهنگی در جهت منافع شهروندان است.
