کاهش منابع مالی شهرداری‌ها، دشواری‌های اجرایی و عملیاتی مدیریت شهری را در سال ۱۴۰۰ افزایش میدهد و مقایسه رشد اعتبارات هزینه‌ای در مقایسه با اعتبارات سرمایه ای هم نشان میدهد، این افزایش عمدتاً صرف مصارف جاری نظیر جبران حقوق و دستمزدها خواهد شد.
به نقل از شهر، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در تازه ترین گزارش خود از بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ کشور، اعتبارات حوزه مسکن، عمران شهری و روستایی را زیر ذره بین قرار داده است. آنطور که در این گزارش آمده است؛ در فصل توسعه و خدمات شهری، روستایی و عشایری با احتساب رشد حدود ۲۱.۹ درصدی، انتظار میرود دشواری‌ها و محدودیت‌های تخصیص سالهای جاری کماکان تداوم یابد. کاهش منابع مالی شهرداری‌ها در برخی قوانین دیگر، دشواری‌های اجرایی و عملیاتی مدیریت شهری را در سال ۱۴۰۰ افزایش میدهد. مقایسه رشد اعتبارات هزینه‌ای در مقایسه با اعتبارات سرمایه‌ای هم نشان میدهد، این افزایش عمدتاً صرف مصارف جاری نظیر جبران حقوق و دستمزدها خواهد شد. بررسی اعتبارات سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ بیانگر آن است که با توجه به منظور شدن ۱۴،۶۰۱ میلیارد ریال اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای (بیش از ۹۲ درصد مربوط به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) جهت این سازمان، میزان اعتبارات آن نسبت به قانون مصوب بودجه سال ۱۳۹۹ با افزایشی در حدود ۴۱ درصد و در مقایسه با عملکرد سال ۱۳۹۸ با افزایشی در حدود ۲۷۰ درصد مواجه است.
آنطور که در گزارش بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی آمده است؛ از آنجا که مأموریت اصلی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور هدایت و نظارت بر فعالیت‌های شهرداری‌ها در حدود وظایف محوله به وزارت کشور و پشتیبانی‌های مالی، فنی، اجرایی و مدیریتی از شهرداری‌ها و سازمانهای وابسته به آنها در زمینه‌های مختلف است و در اساسنامه این سازمان نیز سازمانهای همیاری شهرداری‌های استان‌ها به عنوان دفاتر این سازمان در نظر گرفته شده‌اند، اما در لوایح بودجه سنواتی، انعکاسی در زمینه اعتبارات این بخش دیده نمی‌شود. از سوی دیگر با وجود اینکه مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهری و روستایی از نهادهای وابسته به سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور است جزئیات اعتبارات این نهاد بدون ردیف در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ همچون لوایح سالهای گذشته است.
بررسی در اعتبارات منظور شده برای شهرداری‌ها نشان میدهد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ همچون سال گذشته برای همه شهرداری‌های کلانشهرهای بالای یک میلیون نفر، ۲ شهرداری با جمعیت بیش ۵۰۰ هزار نفر و یک شهرداری با جمعیت کمتر از نیم میلیون نفر، اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در نظر گرفته شده است. این شهرداری‌ها مشتمل بر تهران، مشهد، اصفهان، کرج، شیراز، تبریز، اهواز، قم، کرمانشاه، رشت و اسلامشهر هستند. بیشترین سهم اعتبار به شهرداری تهران و با در نظر گرفتن ۳.۱۲۶ میلیارد ریال و کمترین میزان اعتبار برای شهرداری رشت به میزان ۳۱.۸ میلیارد ریال منظور شده است. بیشترین افزایش اعتبار در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۹ برای شهرداری تهران با بیش از ۱۶۶ درصد رشد و کمترین میزان آن مربوط به شهرداری کرمانشاه با رشد اندکی بیش از ۲ درصد است. بررسی تبصره های لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور نشان میدهد که این تبصره‌ها نسبت قانون بودجه سال گذشته تغییرات اندکی داشته‌اند و شاکله تبصره‌های مرتبط با این بخش حفظ شده است.
اجرای طرح کاهش آلودگی هوا و توسعه حمل و نقل عمومی تهران و شهرهای دارای آلودگی هوا، مطالعه و احداث قطارهای حومه‌ای جدید و تأمین اعتبار مورد نیاز اجرای بند «ب» ماده ۵۹ قانون برنامه ششم توسعه درباره مسکن اقشار محروم و کم درآمد از جمله ردیف‌هایی هستند که بدون هیچ تغییری در میزان اعتبارات نسبت به قانون مصوب بودجه سال ۱۳۹۹ مجدداً در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ قید شده اند.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در نهایت نتیجه گرفته که باید اعتبارات تفکیک حمل و نقل شهری از سایر اعتبارات شهری و شهرداری‌ها تفکیک شود.
