دسته اول چالش ها، چالش های فنی و کارشناسی است. از آنجایی که به لحاظ نظری و تئوریک هنوز به مجموعه معیارهای مورد اجماع بین متخصصین نرسیده ایم همچنان اختلاف نظر به لحاظ فنی و کارشناسی در رابطه با معیارهای شناسایی آثار واجد ارزش مطرح می‌شود.
به گزارش شهر و به نقل از روابط عمومی مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران «علی اعطا» در نشست حفظ میراث معماری معاصر که با حضور شهرام حسین آبادی؛ عضو هیات علمی مدرسه عالی ملی معماری استراسبورگ، سروش مهاجری؛ پژوهشگر معماری معاصر ایران و امیر شفیعی مدیر؛ مدیر مطالعات و برنامه‌ریزی معماری، شهرسازی مرکز مطالعات و برنامه شهر تهران برگزار شد، با اشاره به پنج دسته چالش پیش روی حفظ این میراث در پایتخت اظهار داشت: دسته اول چالش ها، چالش های فنی و کارشناسی است. مجموعه ای از چالش‌های فنی و کارشناسی در این حوزه وجود دارد و از آنجایی که به لحاظ نظری و تئوریک هنوز به مجموعه معیارهای مورد توافق و مورد اجماع بین مجموعه متخصصین و کسانی که این حوزه را دنبال می‌کنند، نرسیده ایم همچنان اختلاف نظر به لحاظ فنی و کارشناسی در رابطه با معیارهای شناسایی آثار واجد ارزش مطرح می‌شود.
او، چالش‌های اجتماعی را دومین دسته چالش‌های پیش روی حفظ میراث معماری معاصر دانست و گفت: در حوزه موانع اجتماعی، در حوزه باور عمومی نسبت به واجد ارزش بودن آن دسته از آثار معماری که در دوران معاصر تولید شده و شکل گرفته هنوز به یک نقطه قابل قبولی نرسیده ایم و این بخش از موضوع نیاز به کار بیشتر در حوزه فرهنگی و آموزشی و رسانه ای دارد.
اعطا همچنین به چالش های سیاستی و مدیریتی اشاره کرد و توضیح داد که در دوره‌های مختلف با رویکردهای متفاوت مدیریتی- سیاستی، گرایش‌های فکری مختلف و با پیش زمینه های ذهنی متنوع و متفاوت مسئولیت‌هایی را در این حوزه‌ها برعهده می گیرند که میزان حساسیت و توجه آنان نسبت به مقوله حفاظت از میراث معماری معاصر که در کشور ما نسبتاً جدید است، متفاوت است.
سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران گفت: طبعاً تفاوت و تنوع در گرایش‌های فکری، میزان حساسیت در امری که هنوز تثبیت شده نیست متفاوت است و ممکن است مجموعه اقدامات حفاظتی تداوم پیدا کند و تقویت شده و یا متوقف شود.
به گفته او، موانع اقتصادی از دیگر موانع پیش روی حفاظت از میراث معماری معاصر است و جریان عمومی اقتصاد مدیریت شهری که جریانی مبتنی بر ساخت و ساز است و از سال ۶۲ بر اساس قانون بودجه کشور مصوب مجلس شورای اسلامی مقرر شد شهرداری ها به سمت خودکفایی حرکت کنند و در ازای آن لایحه درآمدهای پایدار شهری از سوی دولت به مجلس تقدیم شود که البته تا دهه ها اتفاق نیفتاد، اقتصاد مدیریت شهری به سمت اقتصاد مبتنی بر ساخت و ساز حرکت کرد.
اعطا ادامه داد: در حالیکه این سرفصل درآمدی فربه تر شد و در مسیری قرار گرفت که تا حدود ۸۰ درصد از اقتصاد مدیریت شهری مبتنی بر ساخت و ساز بود، صحبت از حفاظت از میراث معماری معاصر، در بدو امر، شنا کردن بر خلاف مسیر و جریان اقتصاد مدیریت شهر است.
این کارشناس مسائل شهری تاکید کرد: اقتصاد مبتنی بر ساخت و ساز مجموعه‌ای از چالش‌های حفاظت از میراث معماری معاصر را به همراه خود می‌آورد و طبیعی است که در چنین شرایطی، منافع متضادی میان جریان حفاظت از میراث معاصر و مجموعه مدیریت شهری وجود دارد.
به گفته اعطا، این تضاد در منافع از همسو شدن اراده ها در جهت حفاظت از میراث ارزشمند معماری معاصر، جلوگیری می‌کند.
اعطا، مسایل حقوقی را از دیگر موانع و چالش های پیش روی حفاظت از میراث معماری معاصر عنوان کرد و افزود: زمانی که درباره حفاظت اثر صحبت می کنیم با محدودیت هایی که بر یک بنا اعمال می شود مواجه هستیم.
او گفت: اینکه این موضوع چه تضادی ایجاد می کند با حقوق مالکیت و یا حقوق مالکین سرفصلی است که نمی توان از آن عبور کرد.
رئیس کمیته معماری و طرح های شهری شورای اسلامی شهر تهران گفت: در کمیته معماری و طرح های شهری شورا،کار روی موضوع حفاظت از میراث معاصر را از سال ۹۷ و تحت راهبری علمی دکتر اسکندر مختاری آغاز کردیم و به رغم مجموعه موانع موجود، در حوزه تدوین مقررات به نتایج قابل قبولی رسیده است.
او ادامه داد: در اردیبهشت ماه سال ۹۹ به پیشنهاد کمیته معماری و طرح های شهری شورای شهر، طرح «الزام شهرداری تهران به ارائه لایحه حفاظت از میراث معماری معاصر شهر تهران» شامل یک ماده واحده و ۵ تبصره در صحن علنی شورای شهر تهران تصویب شد.
اعطا تاکید کرد: در ماده واحده اشاره‌ای وجود دارد به اسناد بالا دستی ای که ملاک عمل بوده، که در آن به بحث حفاظت از میراث معاصر در آنها توجه شده است.
سخنگوی شورای شهر تهران عنوان کرد که در بند ۸-۱۷طرح جامع شهر تهران مصوب و ابلاغیه سال ۸۶ شورای عالی معماری و شهرسازی ایران، در جهت حفاظت از آن دسته بناهای ارزشمندی که قابلیت ثبت در فهرست میراث فرهنگی را هم پیدا نکنند در رابطه با ساماندهی آنها، نظام حق انتقال توسعه را مطرح می‌کند.
او ادامه داد: بحث ساماندهی نظام حق انتقال توسعه که در طرح جامع مطرح شده، دستگاه تهیه کننده این لایحه را وزارت مسکن و شهرسازی و دستگاه اصلی هم کار و مرتبط را وزارت کشور و نهاد مطالعات می داند.
به گفته او، در طرح جامع دستگاه اصلی همکار و مرتبط را وزارت کشور و نهاد برنامه‌ریزی طرح جامع می داند و مرجع تصویب را مجلس شورای اسلامی و زمانبندی پیش‌بینی می‌کنند که این طرح تا سال ۱۳۹۰ یعنی ۱۰ سال قبل باید به تصویب می‌رسید.
این کارشناس مسائل شهری خاطرنشان کرد: در بند ۶-۷-۱ طرح تفصیلی شهر تهران که در سال ۹۱ ابلاغ شد که سند پایین دست طرح جامع است و آن را تفسیر می کند، بر لزوم حفاظت از آثار تاریخی و فرهنگی معاصر شهر تهران شامل حفاظت از کلیه آثار ثبت شده و کلیه آثاری که در آینده ثبت خواهند شد؛ رعایت حریم؛ مجموعه ثبت شده دارای حریم و ممنوعیت هرگونه مداخله در عرصه آن به طور مشخص در آثار معاصر اشاره دارد.
او گفت: با توجه به اینکه این موضوع یک امر مغفول مانده بود و در تمامی سال هایی که این تکلیف بر عهده دستگاه هایی بوده که در سند طرح جامع مقرر شد این مجموعه اقدامات را انجام دهند لایحه را تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی برسانند، بنا را بر این گذاشته بودیم که در شورای اسلامی شهر تهران، در محدوده ای که در حدود اختیارات مدیریت شهری میسر است و یا اینکه مدیریت شهری این امکان را پیدا خواهد کرد که از طریق برخی مراجع مانند کمیسیون ماده ۵ مجموعه ضوابط و مقررات و دستورالعملهای را به تصویب رساند و ملاک عمل قرار دهد، این موضوع را دنبال کنیم.
