در صورت نهایی شدن ۲ لایحه مالیات بر ارزش افزوده و درآمدهای پایدار شهرداری‌ها، عملا شهرداری‌ها به سمت دولتی شدن پیش می‌روند و شوراها را هم در موضوع اداره شهرها بی اختیار می‌کند.
کمال مرادی، دبیرکل مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران در گفتگو با خبرنگار شهر، درباره آخرین وضعیت دو لایحه مالیات بر ارزش افزوده و درآمدهای پایداری شهرداری‌ها توضیح داد: در تبصره ۵۲ قانون بودجه سال ۱۳۶۹ کل کشور مطرح شد که شهرداری‌ها خودکفا شوند و دولت موظف به ارایه لایحه خودکفایی شهرداری به مجلس شد. از آن زمان حدود ۴۰ سال گذشته و این لایحه با عنوان لایحه درآمدهای پایدار شهرداری‌ها حدود ۲ سال است که از سوی دولت تهیه و به مجلس ارایه شده است.
او معتقد است؛ گرچه مواد و تبصره‌های این لایحه همه اهداف و پیش‌بینی‌های مدنظر شهرداری‌ها را تامین نمیکند اما؛ حرکت رو به جلویی است که در آن برخی درآمدهای جدید شهرداری‌ها شناسایی شده و برخی منابع درآمدی موجود هم اصلاح شده است.
مرادی با بیان اینکه بعد از تصویب لایحه درآمدهای پایدار در مجلس شورای اسلامی و تغییراتی که روی آن اعمال شد شورای نگهبان به برخی از ماده‌ها ایراد وارد کرد، گفت: شورای نگهبان درباره ایرادها، وارد مصادیق نشد و به صورت کلی مطرح کرد که سه ماده این لایحه مغایر با اصل *۱۰۰ قانون اساسی است چرا که در این ماده تاکید شده «وظیفه شوراها نظارت است». این در شرایطی است که در گذشته این مساله مورد ایراد شورا نبوده است اما؛ حالا اعتقاد بر این است که شوراهای شهر نمی‌توانند مسئول وضع عوارض شهری باشند.
دبیرکل مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران از ادامه رایزنی‌های برای به سرانجام رسیدن خواست شهرداری‌ها خبر داد و بیان کرد: مجموعه نظام شورایی و شهرداری‌ها با اعضای شورای نگهبان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حال رایزنی هستند تا آنها را نسبت به جایگاه شوراها در اداره شهرها و شهرداری‌ها به عنوان موسسه عمومی غیردولتی متقاعد کنند.
مرادی گفت: ایرادهای شورای نگهبان به دو لایحه مالیات بر ارزش افزوده و درآمدهای پایدار شهرداری‌ها که مورد اعتراض شهرداری‌ها و شوراهای شهر کشور است به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده دبیرمجمع هم نامه ای به شورای نگهبان و مجلس ارسال کرده و این سیاست را به نوعی مغایر با سیاست‌ها کلی ابلاغی دانسته است.
او ادامه داد: در همه نشست‌های مشترک با نمایندگان مجلس و اعضای شورای شهر این سوال مطرح بود که از سال ۱۳۶۵ تا به امروز که قوانین متعددی درباره شوراها تصویب و از سوی شورای نگهبان هم تایید شده، به این موضوع ایرادی وارد نشده بود اما؛ امروز برداشت شورای نگهبان از اصل ۱۰۰ قانون اساسی درباره وظایف و جایگاه شوراها متفاوت از گذشته است. آنچه که سبب نگرانی شوراها و شهرداری‌های کشور است مساله تضعیف جایگاه این دو نهاد است. درواقع اگر لایحه درآمدهای پایدار شهرداری‌ها به همین شکل تصویب شود عملا اختیارات موجود در وضع عوارض که بخش مهمی در اداره شهرهاست مسکوت گذاشته و این اختیار به وزارت کشور و یا بخشی از دولت داده می‌شود.
دبیرکل مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران بیان کرد: در صورت نهایی شدن این لایحه، عملا شهرداری‌ها به سمت دولتی شدن پیش می‌روند و شوراها را هم در موضوع اداره شهرها بی اختیار می‌کند.
*برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند. شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد قانون معین می‌کند.
