ضرورت تدوین قانون جامع مدیریت ریسک و بحران سیل در کشور

مدیرکل دفتر کنترل سیلاب و آبخوان‌داری سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری با اشاره به اینکه تغییر کاربری اراضی، تجاوز به حریم سیلاب و دخل و تصرف و ساخت و ساز در آن‌ از جمله دلایل تشدید مخاطرات سیل در ایران است، بر ضرورت تدوین قانون جامع مدیریت ریسک و بحران سیل در کشور تاکید کرد.

به نقل از ایسنا، ابوالقاسم حسین‌پور در یادداشتی آورده است: پدیده سیل در شمار مخاطرات طبیعی است که شدت وقوع  و تعدد رخداد آن در کشور و به‌تبع آن خسارات فراوان مالی و متاسفانه تلفات جانی رو به افزایش است. از جمله دلایل تشدید مخاطرات سیل در ایران نیز می‌توان به تغییرات و نوسانات اقلیمی، تغییر کاربری اراضی و تجاوز به حریم سیلاب و دخل و تصرف و ساخت و ساز در آن‌ اشاره کرد.

وی در ادامه با اشاره به آسیب‌شناسی سیل‌های چند ساله اخیر ازجمله سیل فروردین ۱۳۹۸ در گستره ۲۵ استان کشور و سیل دی ماه ۱۳۹۸ جنوب شرق کشور که در زمره ۱۲ سیل ویرانگر چهار دهه اخیر ایران بودند، تصریح کرده است: توجه به مدیریت ریسک سیل، اصلاح ضعف‌های حقوقی و خلاهای قانونی مدیریت سیلاب، ضرورت جدی گرفتن آبخیزداری و آبخوانداری و لزوم توجه بیشتر به مدیریت مردم نهاد سیل ازجمله مهمترین نکاتی است که باید به‌ آن‌ها توجه کرد.

مدیرکل دفتر کنترل سیلاب و آبخوان‌داری سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری در ادامه یادداشت خود با اشاره به موضوع توجه به مدیریت ریسک سیل، آورده است: با بروز هر حادثه سیل، بلافاصله توجه‌ها معطوف به رفع بحران سیل می‌شود و مدتی نیز محافل مختلف به آن می‌پردازند اما به‌تدریج موضوع به حاشیه می‌رود تا رخدادی دیگر از این جنس.

به اعتقاد او قوانین و برنامه‌های کشور بیشتر متمرکز بر مدیریت بحران است، به‌طوری‌که بخش عمده منابع و اعتبارات صرف بازسازی و جبران خسارت می‌شود و کمتر به موضوع مهم و کم هزینه‌تر پیشگیری پرداخته می‌شود.

این کارشناس ارشد مهندسی منابع طبیعی و آبخیزداری ضمن اشاره به اینکه ما نیازمند اصلاح ضعف‌های حقوقی و خلاهای قانونی مدیریت سیلاب در کشور هستیم، عنوان کرده است: وجود قوانین پراکنده و غیرمنسجم در زمینه مدیریت سیلاب در کشور از جمله مسائلی است که باید سامان داده شود، قانون پیشگیری و مبارزه با خطرات سیل - مصوب سال ۱۳۴۸ - است که یکی از بهترین قوانین کشور در رابطه با سیل به شمار می‌رود و پیشگیری را مورد توجه قرار داده است.

حسین‌پور در ادامه یادداشت توضیح داده است: قوانین بعدی از جمله قانون توزیع عادلانه آب، قانون مدیریت بحران و لایحه پیشنهادی حفاظت از رودخانه‌ها و کاهش خطرات سیل، پاسخگوی نیاز قانونی کشور در پیشگیری از مخاطرات سیل با انسجام دستگاه‌های اجرایی دولتی، سازمان‌های مردم نهاد و جوامع محلی و بهره‌گیری از ظرفیت سیلاب در کشور نیست بنابراین تعیین قوانین کارآمد و ناکارا و تدوین و تصویب «قانون جامع مدیریت ریسک و بحران سیل در کشور» با رویکردهای اجتماعی و مردم محور و اولویت دادن به مقوله پیشگیری و کاهش سیل ضروری است.

مدیرکل دفتر کنترل سیلاب و آبخوان‌داری سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری با اشاره به ضرورت جدی گرفتن آبخیزداری و آبخوانداری برای مدیریت سیل، تصریح کرده است: مدیریت سیل از منشا در سطح حوزه‌های آبخیز بالادست از طریق انجام اقدامات پیشگیرانه آبخیزداری و آبخوان‌داری با تکیه بر دانش بومی و مشارکت آبخیزنشینان، راهکاری علمی و اقتصادی است که ضمن کاهش خسارات سیل، حفظ آب و خاک، احیای پوشش گیاهی و تغذیه سفره‌های زیرزمینی را به‌دنبال دارد.