مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی به بررسی ضرورت تدوین طرح جامع حمل ونقل کشور پرداخت.
به گزارش ایسنا به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، معاونت مطالعات زیربنایی این مرکز در گزارشی با عنوان «ضرورت تدوین طرح جامع حمل ونقل کشور» آورده است: رصد و ارزیابی میزان تحقق اهداف تعریف شده در قوانین توسعه کشور از یکسو در راستای انجام وظیفه نظارتی مجلس شورای اسلامی مبنی بر نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار می گیرد و از سوی دیگر، می‌تواند برای تدوین برنامه‌های واقع‌بینانه‌تر و متناسب با ظرفیت و توان دستگاه‌های اجرایی در قانون برنامه هفتم توسعه کشور مفید باشد.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید؛ براساس قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵، دولت موظف به تصویب طرح جامع حمل ونقل کشور در هیئت وزیران گردید. تهیه این طرح در دولت برعهده وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت، اما متأسفانه به رغم شروع مطالعات و تهیه مدل پیش‌بینی تقاضای سفر (فاز اول مطالعات) در سال ۱۳۹۷، انجام فاز دوم مطالعات برای طراحی شبکه بهینه حمل‌ونقل کشور و در نتیجه تکمیل مطالعات جامع حمل‌ونقل تا ابتدای سال ۱۴۰۰ آغاز نشده است. از این رو، وزارت راه و شهرسازی همچنان موفق به تحقق وظیفه قانونی نشده است. در این راستا، اگرچه تهیه طرح جامع حمل ونقل کشور مسئله ای پیچیده و نسبتاً زمانبر است، اما به دلیل اهمیت بسیار زیاد این موضوع (که در این گزارش اجمالاً به آن اشاره شد) و قریب به پنج سال معطل ماندن حکم قانون احکام دائمی کشور و با توجه به نیروی انسانی متخصص و توان کافی در کشور، ضروری است برنامه ریزی برای استفاده از همه ظرفیت های موجود با هدف تسریع در تکمیل این مطالعات از مهم ترین اولویت های وزارت راه و شهرسازی قرار داشته باشد.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح می‌کند که طی سال های گذشته، طرح‌های توسعه ای متعددی در بخش‌های جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی به صورت از هم گسیخته و بدون لحاظ کردن ماهیت شبکه‌ای موضوع حمل ونقل، به صورت جزیره‌ای تصویب و به موقع اجرا گذاشته شده اند. این طرح ها هرچند از نگاه مقطعی منافعی را برای برخی از بخش ها ایجاد خواهند کرد، اما به دلیل عدم یکپارچگی با کل شبکه حمل ونقل کشور، هزینه فرصتی که برای کل کشور و چه بسا برای همان بخش ها ایجاد می کنند، می تواند بسیار بیشتر از منافع حاصل از پیاده سازی آنها باشد. از این رو، لازم است تغییر نگرشی در بین مسئولان دخیل در تصمیمات حمل‌ونقلی کشور مبنی بر توجه به عدم النفع‌های ناشی از استفاده نکردن از ابزارهای تخصصی برنامه‌ریزی حمل ونقل (ازجمله مدل برنامه ریزی حمل ونقل که امکان شبکه‌ای و یکپارچه دیدن کل سیستم حمل‌ونقل را فراهم می‌کند) صورت پذیرد. تکیه بر اولویت تعیین شده پروژه‌ها با استفاده از طرح جامع حمل‌ونقل کشور در زمان تصویب و تخصیص اعتبارات یکی از اقدامات اساسی در این زمینه است.
