عضو شورای اسلامی شهر تهران نسبت به تخلفات شرکت «ارتباط مشترک شهر» به شهردار تهران تذکر داد و خواستار انتخاب یک حسابرس مستقل برای بررسی عملکرد مالی آن شد.
به نقل از مهر، محمد علیخانی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران در تذکر پیش از دستور خود در جلسه امروز شورای شهر در خصوص عملکرد مالی و اجرایی شرکت «ارتباط مشترک شهر» که وابسته به شهرداری است تذکر داد و گفت: که سهم اپراتورها در این شرکت ۴۹ درصد است (ایرانسل، همراه اول و تالیا) که فلسفه به وجود آمدن این شرکت ایجاد درآمد پایدار ساماندهی دکل‌ها و نظم بخشیدن به سیما و منظر شهری است، اما شهرداری تهران به جای استفاده از توان کارشناسی و مدیریتی کارکنان رسمی خود در این حوزه کارکنان شرکت‌های اپراتوری و یا کارکنان خارج شهرداری را به عنوان مدیر عمل منصوب می‌کند که متأسفانه این عامل در طول دو سال اخیر به دلیل سو مدیریت باعث تضییع حقوق شهرداری شده و بروز مشکلات عدیده ای شده است.
وی ادامه داد: در ۲ سال گذشته حدود ۲ هزار مجوز نصب دکل در تهران صادر شده که بیشتر آنها مربوط به اپراتور یکی از شرکت‌ها بوده که مدیرعامل وقت نیز از کارکنان آن شرکت بوده است.
علیخانی با اشاره به اینکه کارگروه مجوز صدور و نصب دکل تبدیل به دو کارگروه اصلی و فرعی شده که تشکیل کارگروه فرعی غیرقانونی است و کارگروه فرعی مبادرت به صدور مجوزهای بی ضابطه کرده که در حال حاضر تهران از وجود دکل‌های مخابراتی اشباع شده و لازم است سریعاً از آشفتگی به وجود آمده در سیما و منظر شهر تهران جلوگیری به عمل آید.
وی ادامه داد: متأسفانه شرکت مذکور در خصوص جمع‌آوری دکل‌های غیر مجاز در طول دو سال گذشته هیچ‌گونه اقدام مؤثری انجام نداده است.
عضو شورای شهر تهران با اشاره به اینکه اپراتورها باید سندهای جامع دکل‌های مورد نیاز خود و همچنین آمار دقیق تعداد دکل‌های نصب شده تاکنون را به مدیریت شهری اعلام کنند، گفت: تعداد ۲۰۷ رأی قطعی ماده ۱۰۰ در این شرکت وجود داشته که متأسفانه مدیریت قبلی شرکت این آرا را با صدور مجوز بلااثر کرده است و همچنین معاون شهرسازی نیز برای تعدادی از آرا درخواست ابطال کرده که این امر باعث ایجاد تناقض در رفتار شهرداری در نحوه عملکرد صدور و ابطال مجوز شده و باعث ایجاد سردرگمی در نحوه عملکرد شهرداری برای دستگاه‌های نظارتی شده است.
علیخانی این موضوع را به نفع اپراتورها و تضعیف آرای ماده ۱۰۰ دانست و گفت: صدور مجوز نصب دکل برای اپراتورهای با توجه به سهامدار بودن آنها در شرکت باعث درآمدزایی اپراتورها برشمرد.
وی با بیان اینکه شهرداری تهران باید هر ساله بابت افزایش اجاره بها اقدام کند و با وجود اعلام میزان افزایش سالیانه توسط معاونت مالی، اپراتورها از پرداخت اجاره بها در دوره مدیریت قبلی امتناع کرده و آن‌را به هیئت کارشناسی ارجاع داده‌اند، و با توجه به اعلام نظر توسط هیئت کارشناسی اقدام به پرداخت کل اجاره بها را تا سال ۱۴۰۰ کرده‌اند تا دیگر مشمول افزایش سالانه اجاره بها نشوند.
علیخانی گفت: متأسفانه شرکت مذکور از صدور مجوز مبلغ ۴۰ میلیارد در بانک ذخیره کرده و از این محل به پرداخت وام‌های قرض‌الحسنه به مدیران و کارکنان با سود کم و وام تکراری بین ۲۰ میلیون تا ۱۰۰ میلیون پرداخت می‌کند که تخلف واضح است.
وی با تذکر به شهردار تهران در این باره خاطرنشان کرد: شهردار باید نسبت به اصلاح صدور هر گونه مجوز نصب دکل صرفاً از طریق معاونت شهرسازی شهرداری باید به عمل آید و شرکت مذکور حق هرگونه صدور مجوز خارج از ضابطه را ندارد. و در خصوص عقد قرارداد هرگونه حق اجاره بها به سازمان املاک و مستغلات شهرداری واگذار شود و پیشنهاد می‌کنم شورای شهر حسابرس مستقلی را برای بررسی این موضوع انتخاب کند.
