رئیس شورای عالی استان‌ها گفت: اگر درآمدهای پایدار شهرداری ها را مشخص کنیم و درآمد لازم را داشته باشند، عملا به سمت درآمد زایی از طریق کمیسیون ماده ۱۰۰ نمی‌روند.
به گزارش ایمنا، علیرضا احمدی رئیس شورای عالی استان‌ها با حضور در برنامه تلویزیونی گفت و گوی ویژه خبری شبکه ۲ سیما اظهار کرد: ۲۵۰ هزار حکم قلع بنا داریم که این رقم روز به روز بیشتر می‌شود؛ بعد از اینکه رأی برای قلع بنا صادر می‌شود این رأی به دیوان عدالت اداری رفته و ممکن است حکم قطعی شده یا رأی شکسته شود. زمانی که دیوان عدالت اداری رأی قلع بنا را صادر می‌کند ساختمان باید تخریب شود و این رأی قطعی است؛ هر روز هم این آمار در حال افزایش است.
رئیس شورای عالی استان‌ها در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چگونه بناهای بزرگ و گران قیمتی بدون مجوز ساخته می‌شود؟ اضافه کرد: لایحه اصلاح ماده ۱۰۰ نزدیک به چهار سال است که در کمیسیون کلانشهرهای دولت در دست بررسی است. این در حالی است که عمر دولت دوازدهم رو به پایان است. بنابراین بروکراسی پیچیده اداری برخی از مسائل و مشکلات را بزرگ‌تر کرده است.
وی با بیان اینکه اصلاح کمیسیون ماده ۱۰۰ نیازمند مقدمه و موخره است، تصریح کرد: در نظر بگیرید کمیسیون ماده ۱۰۰ اصلاح شد. با کمیسیون ماده ۵ چه کار خواهیم کرد. برخی این تغییر کاربری‌هایی که در کمیسیون ماده ۵ انجام می‌شود فساد انگیز است؛ همین طرح‌های تفصیلی بسیاری از ورودی‌های ماده ۱۰۰ از همین طرح‌های جامع تفصیلی است.
احمدی افزود: برای مثال پنج سال پیش در طرح تفصیلی تصمیم بر این بوده که در یک کوچه تا پنج طبقه اجازه ساخت داده می‌شد و در اصلاح این طرح مجوز ساخت بیش از سه طبقه داده نمی‌شود؛ بنابراین کار کارشناسی شده این است که اگر ما یک تصمیمی می‌گیریم باید برای آینده درست باشد، چطور می‌شود قبلاً مجوز ساخت پنج طبقه در یک کوچه داده می‌شد و اکنون در همان کوچه مجوز بیش از سه طبقه داده نمی‌شود، چه اتفاقی افتاده است؟
رئیس شورای عالی استان‌ها با بیان اینکه این تصمیمات تنها پرونده‌های ماده ۱۰۰ را افزایش می‌دهد، تصریح کرد: این آشفتگی باعث می‌شود عده‌ای احساس کنند که در حق آنها ظلم شده است. بنابراین به شهرداری مراجعه می‌کنند و شهرداری هم توصیه می‌کند ساختمان را بسازند و بعد پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰ می‌رود. این رفتار مرسوم شده است. ما باید از این اتفاقات جلوگیری کنیم ماهیت ماده ۱۰۰ جلوگیری از تخلف است نه تخلف زایی.
احمدی ادامه داد: این مسئله مرسوم شده است که هر کسی که به شهرداری مراجعه می‌کند پیشنهاد می‌کنند که بیشتر از پروانه بساز و بعد پرونده به ماده ۱۰۰ ارجاع می‌شود که ممکن است جریمه شود یا قلع بنا برای وی صادر شود که آن هم مشخص نیست اجرا شود یا خیر.
رئیس شورای عالی استان‌ها تصریح کرد: بسیاری از سیاست‌های کلان از سوی دولت اعلام می‌شود. زمانی که درآمدهای پایدار شهرداری‌ها پرداخت نمی‌شود یا کاهش می‌یابد مشکلات مالی برای مدیریت شهری به وجود می‌آید و برخی از شهرداری‌ها در شرف ورشکستگی قرار دارند. از این رو شورای شهر راه‌های درآمدزایی برای شهرداری را بررسی می‌کند و یکی از این راه‌ها درآمد از راه کمیسیون ماده ۱۰۰ است. بنابراین نمی‌شود شوراها را مقصر اصلی قلمداد کرد.
وی تاکید کرد: اگر درآمدهای پایدار شهرداری‌ها را مشخص کنیم و شهرداری‌ها درآمد لازم را داشته باشند عملاً به سمت درآمدزایی از کمیسیون ماده ۱۰۰ نمی‌روند. برای مثال اگر ۹ درصد از مالیات بر ارزش افزوده به فراخور درآمد شهرها توزیع می‌شد دیگر نیازی به درآمدزایی از جای دیگر نبود.
احمدی تصریح کرد: اگر درآمد شهرداری‌ها تأمین شود و بازهم شهرداری اجازه داد ساختمان بدون مجوز ساخته شود جرم محسوب می‌شود و اگر برخورد قضائی شود شهردار جرأت نمی‌کند بار دیگر به این سمت برود. اما چون درآمد پایدار وجود ندارد نمی‌شود به شهرداری ایراد جدی گرفت. بنابراین ما باید مشکل اصلی را حل کنیم.
رئیس شورای عالی استان‌ها با بیان اینکه از ۷ میلیارد تومان در آمد یک شهرداری نزدیک به ۴ میلیارد تومان مربوط به کمیسیون ماه ۱۰۰ است، توضیح داد: اگر مشکل درآمدهای پایدار حل نشود اصلاح ماده ۱۰۰ نیز کارگشا نیست. شما تصور کنید کمیسیون ماده ۱۰۰ اصلاح شد یا اصلاً این ماده ۱۰۰ حذف شد. وقتی یک شهرداری از ۷ میلیارد تومان درآمد چهار میلیارد تومان را از دست می‌دهد چطور می‌خواهد شهر را اداره کند؟
وی افزود: زمانی که شهرداری درآمد نداشته باشد، نمی‌تواند خدمات مورد نیاز مردم را ارائه کند و زمانی که مردم خدمات دریافت نکنند نارضایتی بالا می‌رود. از این رو باید واقعیت را ببینیم و از دولت می‌خواهیم تدبیر کند. در همین لایحه مالیات بر ارزش افزوده که سهم شهرداری‌ها کم شده است. پس شهرداری چطور باید شهر را اداره کند؟
رئیس شورای عالی استان‌ها با بیان اینکه ماهیت دریافت مالیات بر ارزش افزوده درآمدزایی بر شهرداری‌ها بود تاکید کرد: اصل قضیه این است که شهرها را شهرداری‌ها اداره می‌کنند بنابراین مالیات بر ارزش افزوده هم باید در خدمت رسانی به مردم هزینه شود.
وی در خصوص سهم شهرداری‌ها از مالیات بر ارزش افزوده گفت: ابتدا قرار بود سهم شهرداری‌ها ۵۰ درصد باشد اما بعدتر با نامه نگاری‌هایی که انجام شد این اتفاق رخ نداد. از این رو اتفاقاتی رخ می‌دهد که ما به جای تمرکز زدایی به سمت تمرکز زایی حرکت می‌کنیم.
احمدی ادامه داد: در سال ۹۶ اختیار وضع عوارض از سوی شورای نگهبان به شوراها داده و تأیید شد. دولت نیز در لایحه مالیات بر ارزش افزوده به وضع عوارض اشاره کرده است، شورای محترم نگهبان به این مسئله ایراد گرفته و مجلس نیز تصویب شد.
رئیس شورای عالی استان‌ها در خصوص فعالیت‌های شورای عالی استان‌ها در جلوگیری از کاهش اختیارات شوراها گفت: ما این موضوع را رها نکردیم. با مجمع تشخیص مصلحت نظام مکاتبه‌ای انجام دادیم. فراکسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس نیز با شوراهای نگهبان نامه‌نگاری کرده و درخواست عودت طرح به مجلس را داشته‌اند تا بتوانند اصلاحات به نحو احسنت انجام شود.
احمدی افزود: در اقتصاد موضوع کالای جانشین را داریم. یعنی اگر امروز قند نداشته باشیم کالای جانشین آن شکر است. بنابراین اگر درآمدی از شهرداری گرفته می‌شود باید جایگزین آن مشخص شود.
رئیس شورای عالی استان‌ها با بیان اینکه این تقسیم‌بندی مالیات بر ارزش افزوده که ۳۳ درصد برای شهرداری و ۶۷ درصد برای دولت است را قبول نداریم گفت: با این پول نمی‌شود شهرها را اداره کرد. خواستگاه دولت هم غیر از تقویت اجزای اداره کننده کشور نیست. در حرف اعلام می‌شود که شهرداری باید درآمد پایدار داشته باشد اما در عمل لایحه‌ای به مجلس می‌رود که از درآمد شهرداری‌ها کاسته می‌شود. حتی تمام ۳۳ درصد سهم شهرداری‌ها از مالیات بر ارزش افزوده هم محقق نمی‌شود و این مشکل بزرگی است.
