کارگران واحد اجرائیات شهرداری اهواز در اعتراض به عقب افتادن حقوق سه ماهه خود جلوی ورودی شهرداری اهواز تجمع کردند اما نایب رئیس شورای اسلامی این شهر معتقد است که شهرداری هیچ قصوری در این رابطه ندارد.
به نقل از ایمنا، کارگران واحد اجراییات شهرداری منطقه چهار اهواز به علت تعویق افتادن حقوق خود با تحصن در ورودی شهرداری اهواز اعتراض خود را اعلام کردند.
نماینده کارگران می‌گوید: مدرک تحصیلی من لیسانس است و به علت نبود شغل در واحد اجراییات شهرداری مشغول به کار شدم اما چه گناهی کرده‌ایم که همیشه باید برای حقوق خود خواهش کنیم. از وقتی پیمان کار فعلی کار را به عهده گرفته است برای دریافت حقوق باید اعتراض کنیم و بدون اعتراض حقوقی به ما نمی‌دهند. از ابتدای سال تا کنون هر دو ماه یک بار حقوق گرفته‌ایم و در حال حاضر حقوق مرداد، شهریور و مهر را طلب داریم.
حجت الله زارع زاده، نایب رئیس شورای اسلامی شهر اهواز در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، شفافیت را یکی از مباحث جدی شورای شهر ششم و رویکرد شهردار جدید می‌داند و گفت: درواقع ورود به شفافیت و پایان دادن به هر نوع عملکرد مخالف قانون، از اولویت‌های شورای شهر ششم است.
وی در ادامه افزود: پیمانکار واحد اجراییات در ماه‌های گذشته صورتحساب‌های خود را به صورت علی‌الحساب و بیشتر از آنچه که باید، دریافت می‌کرد و از محل این افزایش دریافتی، حقوق و دستمزد کارکنان را پرداخت می‌کرد.
زارع زاده گفت: بر ارسال قرارداد منعقد شده میان شهرداری و پیمانکار ۳۴۶ نفر باید توسط او به کار گرفته می‌شدند اما اکنون ۶۹ نفر مازاد بر حق پیمان و بدون توجه به قرارداد، استخدام شده‌اند. بنابراین برای تعویق در پرداخت حقوق این افراد پیمانکار باید پاسخگو باشد.
نایب رئیس شورای شهر اهواز تصریح کرد: دلیل اصلی پرداخت نشدن حقوق، استخدام مازاد بر قرارداد توسط پیمانکار بوده است و حقوق کارگران باید توسط وی پرداخت شود چون هیچ رابطه استخدامی بین کارگر و شهرداری وجود ندارد و آنها تحت استخدام پیمانکار هستند.
وی با تاکید بر اینکه شهرداری مطابق با قرارداد منعقد شده با پیمانکار پرداختی داشته است و هیچ گونه بدهی به وی ندارد، افزود: وقتی پیمانکار کارگری را استخدام می‌کند، بر اساس قانون در زمینه پرداخت حقوق و حق بیمه آنها مسئول است.
زارع زاده توضیح داد: کارگران از روی ناچاری با تجمع جلوی شهرداری اعتراض خود را نشان می‌دهند؛ این در حالی است که شهرداری به تعهدات خود در قرارداد عمل کرده است. با این حال با پیگیری‌های انجام شده دو ماه حقوق معوق آنها پرداخت شد و راه‌های قانونی برای به‌کارگیری این افراد در بخش‌های دیگر در حال بررسی است.
