رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران گفت: در دوره پنجم مدیریت شهری بیش از هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از اسناد ملکی شهرداری را با تلاش حوزه حقوقی به نام شهرداری مسترد کردیم.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد سالاری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران در دویست و نود و یکمین جلسه شورای شهر تهران در نطق پیش از دستور خود در پاسخگویی به شهروندان در خصوص اینکه شورای شهر و مدیریت شهری پنجم در راستای تحقق وعده‌های خود چه کرد؟ گفت: کمتر از چهار ماه به پایان دوره پنجم شورای شهر تهران باقی مانده است و اکنون زمان پاسخگویی به شهروندان، کنشگران مدنی و اصحاب رسانه فرا رسیده است. پاسخگویی به کسانی که نسبت به رویکردها و استراتژی‌های دوره‌های گذشته و بخصوص دوره اخیر مدیریت شهری انتقاد داشتند و اعضای شورای پنجم را با شعار تغییر پارادایم‌ها، با آرا میلیونی در سال ۹۶ که بالاترین رکورد مشارکت در انتخابات‌های کشور را ثبت کرد، راهی خیابان بهشت کردند. پاسخ به این پرسش مهم که شورای پنجم و مدیریت شهری دوره پنجم در راستای تحقق وعده تغییر رویکردهای رایج در دوره دوازده ساله گذشته و بلکه چندین دهه قبل از آنچه کرد؟
سالاری ادامه داد: البته که این پرسش باید توسط ستاد شهرداری و البته ستاد شورای شهر تهران در طول دوره و بخصوص در ماه‌های اخیر، آن هم مبتنی بر گزارش‌های مستند، تحلیلی و مقایسه‌ای پاسخ داده می‌شد اما متأسفانه به جز یکسری گزارش‌های پراکنده، پاسخ درخوری ارائه نشده است و همین امر باعث شده تا شاهد سخن پراکنی و ادعاهای بی اساس کسانی باشیم که باید در محاکم و مراجع قانونی پاسخگوی کارنامه خودشان باشند که اموال عمومی و دارایی‌های شهر را تاراج کردند، امپراطوری پول پاشی و اعتبار خریدن سیاسی راه انداختند، شهر را به یک عرصه سوخته تبدیل کردند، فضاهای شهر را فروختند، فساد و رانت و امضاهای طلایی را عرفی سازی کردند و اکنون می‌پرسند که شورای اصلاح طلب چه اصلاحاتی انجام داد که می‌خواهد مجدداً رویکرد اصلاح طلبی در مدیریت شهرتهران تداوم بخشیده شود.وی با اشاره به اینکه شورای پنجم زمانی زمام امور پایتخت را برعهده گرفت که بلافاصله سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ کشور از سوی استکبار جهانی بر کشور ما اعمال شد، اظهار داشت: در این زمان بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی از دوره قبل به این دوره به ارث رسیده بود، محدودیت‌های جدی برای انتخاب مهم‌ترین اختیار شوراهای شهر یعنی انتخاب شهردار برای ما اعمال شد که موجب شد اولین و دومین شهردار خود را بدون اراده از دست بدهیم، ظرفیت درآمد زایی طرح تفصیلی پیش خور شده بود و دارایی‌های ملکی شهرداری به تاراج رفته بود و یا در مجموعه پروژه‌های سخت افزاری بزرگراه سازی تهاتر شده بود، بانک‌ها و پیمانکاران به دلیل مطالبات معوق، اعتمادشان را به شهرداری از دست داده بودند و در ادامه پاندمی جهانی کرونا که تمامی اقتصادهای جهانی را تحت تأثیر خود قرار داده است، از راه رسید.
عضو شورای شهر تهران ادامه داد: به مردم عزیز تهران وعده داده بودیم به سوی توجه به حقوق عمومی و مبنا قرار دادن قانون و طرح تفصیلی و انضباط بخشی به حوزه مالی و نهادینه کردن شفافیت و نظارت همگانی، توجه به کیفیت و توسعه محله‌ای و متوقف کردن پروژه‌های سخت افزاری و مگاپروژه های تولید عارضه برای شهر اقدام کنیم.
سالاری با بیان اینکه اکنون می‌خواهم در زمان کوتاهی که فرصت دارم به بخشی از اقدامات شورای شهر و مدیریت شهری دوره پنجم اشاره کنم، گفت: در دوره پنجم مدیریت شهری تهران، صرفه جویی در هزینه‌ها و انضباط مالی را در اولویت قرار دادیم، فرآیند تعریف پروژه‌های شهری را مبتنی بر نیازسنجی اصلاح کردیم، هزینه‌های شهر را کاهش جدی دادیم، فرایندهای ذیحسابی و حسابرسی در شهرداری تهران را اصلاح کردیم، هزینه نگهداشت شهر را در برخی موارد چندین برابر و حداقل ۵۰ درصد کاهش دادیم، بدهی پیمانکاران و سایر دیون را پایدارسازی کردیم، بدهی بانک‌ها را در این شرایط بحرانی منابع درآمدی از طریق تهاتر با مطالبات از دولت یعنی اسناد خزانه و عمدتاً از محل منابع نقدی و غیر نقدی و بخشودگی جرایم (مجموعاً معادل بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان) تسویه کردیم، تسهیلات دریافتی گذشته را به میزان ۲۱ هزار میلیارد تومان تعیین تکلیف کردیم، بدهی پیمانکارانی که در دو سال ابتدایی شورای پنجم در خیابان بهشت حضور دائم داشتند را به میزان بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان پرداخت و تسویه کردیم.
استرداد بیش از هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از اسناد ملکی شهرداری
وی ادامه داد: در راستای صیانت از حقوق شهر حداقل ۶ هزار میلیارد تومان آرای حقوقی را به نفع شهرداری آن هم به جز مطالبات از برخی نهادهای خاص بازگردانیم، بیش از هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از اسناد ملکی شهرداری را با تلاش حوزه حقوقی به نام شهرداری مسترد کردیم، فرایندهای عملیات مالی شفاف‌سازی و هوشمند شد، قراردادها و صورت وضعیت پیمانکاران بر روی سامانه شفافیت بارگذاری و افشا شد، اطلاعات حوزه شهرسازی و معماری از سال ۹۷ به بعد جهت نظارت همگانی انتشار عمومی یافت.
